قررت التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي وبالإجماع مقاطعة الامتحانات الرسمية حراسة وتصحيح أوراق الامتحانات بشكل نهائي وهددوا في حالة عدم تلبية مطالبهم بمقاطعة الدخول المدرسي المقبل. ودعا حمروش الطاهر رئيس تنسيقية الوطنية لعمال أساتذة التعليم الابتدائي على هامش ندوة صحفية عقدت أمس بمقر التنسيقية بسيدي أمحمد إلى مقاطعة الامتحانات النهائية لشهادة التعليم الابتدائي وشهادة التعليم الأساسي وشهادة البكالوريا، معتبرا في حديثه أن هذا النوع من الإضراب "بمثابة تقنية جديدة لفتح باب الحوار مع الوصاية" بعد استنفاد كل الوسائل الممكنة،مشيرا بما أن الإضرابات الآن تدخل في الوقت الضائع لأن الدروس استكملت. وأفاد المتحدث أن الوزارة أعدّت قوانين وصفها ب"الجائرة" فيما يتعلّق بفئة الآيلين للزوال بتخفيض الرتبة القاعدية وذلك بالتواطؤ مع بعض النقابات، منوها أن التكوين يكون من أجل الترقية وتحسين المستوى وليس من أجل الرتبة القاعدية حيث رفض هذا الأمر شكلا ومضمونا. من جهته، أكد عبد الكريم بوجناح الأمين العام للتنسيقية أن هذا القرار جاء نتيجة للإجحاف وظلم الوصاية لهم وعدم تلبية مطالبهم المرفوعة والمتمثلة أساس في الحق في الإدماج للرتبة القاعدية لكل من كان قيد الخدمة ابتداء من جانفي2008 مع الحق في إدماج كل من استوفى عشر سنوات كأستاذ رئيسي وعشرين سنة كأستاذ مكون، مع اعتماد الترقية الآلية للأساتذة الجدد. وأفاد علي بن البار أستاذ فيزياء خلال مداخلة قام بها في الندوة الصحفية أن القضية واضحة عند العام والخاص، وأن القانون الجزائري يتعامل بأثر رجعي وفيه خرق للمادة 06/04 لأنه فيه نوع من الاستغلال وتمييز بين أسلاك التربية، و مشيرا أن التنسيقية قدمت عريضة ورسائل تبين الحقوق عند الوصاية مع تجريب كل طرق الاحتجاج بعد اجتماع 4 ماي المنصرم والذي أقر بمقاطعة الامتحانات على المستوى الوطني. وهدّد بن البار أنه في حال ما لم تنجح هذه الطريقة في تحقيق المطالب المرجوة سيشل الدخول المدرسي المقبل