تعمل الحكومة جاهدة لإقناع المهاجرين الجزائريين والمقدر عددهم بأكثر من خمسة ملايين نسمة في استعمال أموالهم في تنمية الاقتصاد الجزائري، على غرار المغتربين المقيمين في الدول المجاورة كتونس والمغرب. فحسب دراسة قامت بها منظمة الأممالمتحدة، أن مداخيل الجالية الجزائرية من العملة الصعبة يكاد يكون منعدما، بل الأغرب من كل هذا أن عدد كبير من الجالية الجزائرية، يقفون وراء ركود الاقتصاد الجزائري، خارج المحروقات، جراء تحويلهم العملة الصعبة خارج القوانين المعمول بها في الجزائر. وتقدر قيمة المبالغ المالية من العملة الصعبة التي يحوّلها المغتربون الجزائريون في السوق السوداء كل سنة حوالي ثمانية ملايير دولار، وهناك من يقول أن المبلغ أكثر من عشرة ملايير دولار، لعدم وجود إحصائيات رسمية في هذا الشأن، على اعتبار أن الأموال التي يتم تحويلها تتم في سرية تامة. وللحد من هاته الظاهرة التي أضرت كثيرا بالاقتصاد الجزائري، نظمت القنصلية الجزائرية بمدينة تولوز ورشة عمل أول أمس جمعت رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي محمد الصغير باباس والوفد المرافق له مع رعايا وطنيين يمثلون عينة من الكفاءات الوطنية المقيمة في تولوز وبوردو، وخصص هذا اللقاء لتبادل وجهات النظر حول المجالات التي يمكن فيها مد جسور التعاون بين الكفاءات الوطنية مع بلدها الأصلي. وخلال هذا اللقاء، راح رئيس المجلس الوطني الجزائري الاقتصادي و الاجتماعي محمد الصغير باباس يترجى جاليتنا بضرورة مشاركتهم في التنمية الاقتصادية في الجزائر، وهذا بتحويل أموالهم إلى البنوك الجزائرية. فلا يعقل كما قال ذات المتحدث أن تستعمل هاته الأموال في تمنية بلدان أخرى، وقد تم في هذا الصدد تقديم عدة اقتراحات مع مختلف تدخلات الكفاءات الممثلة في هذا اللقاء الجواري. لكن حتى وان اجمع المتدخلون على التسهيلات التي يقدمها قنصل الجزائر بمدينة تولوز في تمنية الاقتصاد الجزائري والاهتمام الذي يوليه لهم في أي وقت مما يمكنهم من إبقاء الروابط قائمة مع بلدهم الأصلي وإعطاء دفع للمشاريع التي يقترحون إنشاءها في الجزائر سواء كانت ذات طابع جامعي أو طبي أو مقاولاتي أو غيرها، لكن لم يتطرق القنصل الى المشاكل التي تعترض سبيل المغتربين الجزائريين في تحويل مداخيلهم المالية إلى البنوك الجزائرية، ومشاكل غالبيتها بيروقراطية، سبق لنا وان تطرقنا إليها في مواضيع سابقة.
