أكد صالح صويلح الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين ل"الحياة العربية" أن ارتفاع أسعار السردين في السوق المحلية بنسب متفاوتة طالت مختلف أصنافه، بسبب الظروف المناخية المضطربة التي تشهدها الجزائر الأمر الذي يصعب عملية الصيد ، فضلا عن غياب سقف مرجي يحدد التسعيرة الموحدة له. لطيفة مروان أوضح الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين أن سبب ارتفاع السردين بمختلف أصنافه بالسوق المحلي يعود إلى غياب الصارمة في المراقبة، مشيرا في خضم حديثه أن قلّة المنتوج يعود لعدم احترام الراحة البيولوجية بدرجة الأولى، مفسرا الاستغلال المفرط للمخزون السمكي في السواحل الجزائرية نظرا لغياب مخطط يتعلق بالسمك السطحي، مما جعل هذا المخزون يتعرض للاستنزاف الكبير، محملا في الوقت ذاته المسؤولية للسلطات المعنية الغائبة عن أداء دورها في ردع ومعاقبة المخالفين من الصيادين الذي وصفهم بالمتطفلين وغير المحترفين. من جهة أخرى، أشار محدثنا انه اغلب الصيّادون، يعانون في صمت بسبب سوء الظروف المهنية الصعبة التي تحول دون تقديم مردودية أفضل، بل تعرض حياتهم للخطر بسبب عدم قدرتهم على تأمين تكاليف خرجات الصيد وفقا لمقاييس الأمان، فسر تراجع الثروة السمكية وارتفاع أسعارها بالأسواق طيلة أيّام السنة حيث لا تزال أسعار السردين مثلا في معدل 400 دينار للكيلوغرام، إلى عدم احترافية الصيادين واستعمالهم المكثّف للمتفجرات، مشيرا أن الأسماك تهجر سواحلنا بسبب انتشار التلوث وعدم احترام الراحة البيولوجية ناهيك لانتهاك الفاضح وعدم احترام النصوص التنفيذية التي تمنع من الصيد في المناطق المحرمة فضلا عن نهب الرمال من الشواطئ و المرجان من أعماق البحار. وندد نفس المصدر من استعمال شباك ممنوعة دوليا طولها من 3.500 متر إلى 4 آلاف متر وعمقها 40 مترا ما دون ستة آلاف ميل على السواحل بالصيد على3 آلاف ميل فقط عن ضفة البحر، ودعا رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري الجهات الوصية إلى تطبيق القرار الوزاري المشترك، المؤرخ بتاريخ 28 أفريل 2010، المتضمن منع الصناديق الخشبية المستعملة في تسويق الأسماك، والتي تعتبر وكرا للميكروبات والبكترولوجيات، حيث إنها مكان لتجمع القطط والكلاب التي تتخذها مرتعا لها، وضرورة استبدالها بالصناديق البلاستكية التي يرونها مناسبة لحماية صحة المستهلك برجة الأولى . .. مواطنون يتساءلون عن الحل أعرب العديد من المواطنين عن تذمرهم من ارتفاع الملفت للانتباه في أسعار الأسماك التي تسببت في غيابها عن مائدة الزوالي، حيث شهدت الأسواق من جديد ارتفاع أسعار السمك، حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد 400دج وفي بعض الاسواق 500دج ولم يقتصر ارتفاع الثمن على السردين فقط، بل بلغ حتى أنواع الأسماك البيضاء والحمراء، التي وصلت أسعارا خيالية لا يمكن للمواطن البسيط صاحب الدخل المحدود أن يشتري ولو كلغ واحد ، إذ يتجاوز سعر الجمبري 1500 دينار و''الروجي'' 900 دينار، أما ''المارلون'' فقد وصل إلى 1400 دينار، ما جعل المواطنين يعزفون عن شرائه رغم حاجاتهم الضرورية لشراء الأسماك. من جهتهم، أكد بائعو الأسماك في السوق 5 جويلية بدار البيضاء أن ارتفاع الأسعار أثّرت بشكل أو بأخرى على مبيعاتهم، حيث أدى إلى امتناع المواطنين عن اقتنائها، ما أدى إلى إتلاف كميات كبيرة منه وقد أرجعوا اغلب الباعة ارتفاع الأسعار إلى لجوء الصيادين إلى رفع الأسعار وظهور وسطاء جدد في سوق السمك بأعداد كبيرة، فسعر أي نوع من السمك خارج العاصمة هو ضعف ما يباع بداخلها، الأمر الذي دفع بالكثير إلى نقله إلى خارج الولاية.
