أوقفت مؤخرا الضبطية القضائية شخصا يبلغ من العمر 43 سنة ينحدر من مدينة الجزائر، بعد محاولته النصب والاحتيال على تاجر مواد كهرومنزلية بمدينة سطيف. المعني حاول الاستيلاء على سلع مختلفة بقيمة إجمالية تقدر ب 400 مليون سنتيم، بعد أن حاول ايهام للضحية بأنه تاجر بدوره ويود الحصول على كمية من تلك الأجهزة بعد أن نفذت بمحله بالجزائر العاصمة ليعرضها هناك ريثما تصله كمية معتبر منها ضمانا سيرورة تقديم الخدمات لزبائنه كما قام بتزوير وثائق إثبات هويته قدمها للمعني مرفقة بصك بنكي دونت به قيمة تلك السرع، وهذا بعد أن طالب صاحبها بضرورة الاسراع في تحضيها لأنه في عجلة من أمره. بمجرد استلام صاحب المحل للصك البنكي الذي سلمه إياه ذلك التاجر المزعوم، هم بتحضير طلبيته وراح يحمل مختلف السلع المعروضة للبيع من أجهزة تسخين وترصيص وغيرها، ولأن المبلغ الذي تعادله تلك السلع ليس بالهين وكونه قد كان عرضة في السابق ضحية عملية احتيالية مماثلة ومن خلال دقة ملاحظته شعر بأن هناك خطب ما وأن شراء كمية معتبرة من تلك السلع وبهذا المبلغ قد لا تكون سوى مكيدة مدبرة للإستيلاء على سلعه، مما جعله يستدرج الزبون في الكلام في ليقوم شريكه بالمغادرة والذهاب للتأكد مع إدارة البنك بشأن صحة تواجد هذا المبلغ في رصيد المعني، لتفاجأ هذا الأخير بأن الحساب البنكي مغلق و أن الصك غير صالح للاستعمال إطلاقا مما جعله يبلغ مصالح الشرطة بالأمن الحضري التاسع والتي سارعت إلى عين المكان، غير أن المشتبه به حاول التملص من قبضة رجال الأمن الذين حاصروه من كل الأماكن ألقوا القبض عليه بعد أن طوقوا جميع المنافذ . المتورط في القضية بعد توقيفه و تحويله للمصلحة، تبين أنه مبحوث عنه لتورطه في عديد القضايا المماثلة [النصب والاحتيال وإصدار صكوك بدون رصيد] وبعد أن أعد ضده ملف جزائي بتهمة النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور في وثيقة إدارية مع إصدار شيك بدون رصيد، أحيل على أساسه أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف الذي أمر بإيداعه رهن الحبس المؤقت يوم الأمس في انتظار محاكمته .