تختتم اليوم، الثلاثاء، حسب مصادر عليمة، مشاورات تعديل الدستور التي باشرها قبل نحو شهرين من الان مدير ديوان الرئيس احمد اويحيى، ويرتقب أن يسلم اويحيى حصيلة مشاوراته للرئيس بوتفليقة مثلما تم ترتيبه قبل بدء المشاورات. تبدأ لجنة خاصة يرتقب أن يشكلها الرئيس بوتفليقة في غربلة التعديلات الدستورية، التي اقترحتها الشخصيات والأحزاب السياسية التي شاورها احمد اويحيى، أو انه يجدد الثقة في لجنة عزوز كردون التي وضعت وثيقة التعديلات قبل خضوعها للنقاش من قبل من شاورهم مدير ديوان الرئيس بوتفليقة. مشاورات تعديل الدستور، قيل عنها الكثير، بين من يتخذ منها ، إصلاحا للمؤسسات القائمة ومخرج من الانسداد الحاصل سياسيا، وكشفت المواقف من مشاورات تعديل الدستور، شرخا كبيرا بين الموالين للرئيس بوتفليقة وبين خصومه، اثر ظهور راديكالية كبيرة من قبل أحزاب المعارضة وخاصة تلك المتخندقة في تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي التي رفضت المشاركة في مشاورات مراجعة الدستور، بل أكثر من ذلك، لم تر أن الخلاص للجزائر والجزائريين حاليا لا يمكن في تعديل الدستور وانما تجذير الممارسة الديمقراطية من خلال ترسيم انتقال ديمقراطي فعال. ويتزامن اختتام مشاورات تعديل الدستور مع اجتماع لقادة تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، أمس، حيث تم تشكيل هيئة مواصلة العمل، الخاص بما يترتب عن ندوة الانتقال الديمقراطي التي نظمت بخيمة زرالدة الشهر الماضي، وتتكون الهيئة من أعضاء في التنسيقية وكذلك من المشاركين في ندوة خيمة زرالدة، مثلما أوضح جيلالي سفيان رئيس حزب "جيل جديد" ل"الحياة العربية". وخلافا للجنة المشاورات التي أدارها عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة عام 2011، التي شهدت مشاركة العديد من أحزاب المعارضة، فان هيئة احمد اويحيى شهدت اكبر مقاطعة لأحزاب وشخصيات معارضة. لكن ورغم حملة المقاطعة التي عرفتها لجنة احمد اويحيى، إلا أنه من جانب أخر، أشرت على فرز سياسي واضح، من خلال جلوس مدني مزراق إلى طاولة واحدة مع اويحيى، وكذلك قياديين في الفيس المحظور، في مقابل رفضت قيادات أخرى المشاركة بالمشاورات، ومعنى هذا ان مشاورات اويحيى كشفت ميول الكثير من الناس في إطار فضاء واحد، وهي ميول لم تكن ظاهرة من قبل، مثلما تم بالنسبة لعناصر الفيس المحل، التي شارك احد اطيافه وهو علي جدي وعبد القادر بوخمخم في ندوة الانتقال الديمقراطي التي عقدت الشهر الماضي في خيمة زرالدة. وعرفت طاولة مشاورات اويحيى، قبول دعوة رئاسة الجمهورية في مشاورات تعديل الدستور التي انطلقت الأول من جوان المنصرم، من قبل 52 حزبا سياسيا ورفض 12 حزبا الدعوة، كما حظيت بقبول 30 شخصية سياسية بين 36 شخصية المدعوة، بالإضافة الى موافقة جميع المنظمات والجمعيات الوطنية التي وجهت لها الدعوة وعددها 37 منظمة وجمعية و12 أستاذا جامعيا. وكان أويحيى قد أعلن خلال ندوة صحفية عقدها مؤخرا بجنان الميثاق بالجزائر العاصمة، أن المشاورات ستنتهي رسميا في الثاني جويلية الجاري، لكن مصالح الرئاسة ارتأت تمديد الآجال لاستقبال عدد من الأحزاب الأخرى التي لم تشملها الدعوات في البداية، بما فيها بعض منها غير معتمد.
