تنظر، اليوم الخميس محكمة جنايات العاصمة في ملف قضية 7 شباب ينحدرون من منطقة براقي متابعين بجناية الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة وتمويل وتشجيع أعمال إرهابية على خلفية انضمامهم إلى معاقل الجماعات الإرهابية الناشطة على مستوى براقي والتي كانت تزرع بين الشباب فكرة الالتحاق بتنظيم "أنصار السنة" الناشطة في بلاد الرافدين بالعراق بغرض الجهاد. وقائع قضية الحال تعود لتاريخ تحرير مصالح فرقة البحث والتحري عن خلايا الدعم والإسناد للجماعات الإرهابية محضر تحقيق ابتدائي عن ظروف اختفاء كل من المدعوين"خ.عبد الحكيم"، "ف.الياس" و"ت.محمد" والتي دارت الشكوك حول التحاقهم بمعاقل الجماعات الإرهابية المسلحة. وقد وردت معلومات تفيد أن ثلاثة أشخاص بحي براقي التحقوا بالجماعات الإرهابية من بينهم كل من"ل.سيد أحمد"، الذي تم إيقافه بتاريخ 10 نوفمبر2009 مساءا على مستوى براقي من طرف مصالح الأمن، والذي صرح أثناء التحقيق معه أنه كان على استعداد للالتحاق بصفوف الجماعات الإرهابية الناشطة بالجزائر وهذا بعد تشبعه بالفكر "المتطرف" رفقة عدد كبير من أصدقائه ذكر أسماءهم أثناء سماعه من طرف الضبطية القضائية، وأضاف أنه اشتد حماسه بعد الوعود التي تلقاها من عند ابن حيه المدعو"م.نعيم" الذي كان يتردد على نفس الزاوية التي كان يتردد عليها، وبعد التحاقه بنشاط الجماعات الإرهابية التقى "خ.عبد الحكيم"، "ت.محمد" و"ف.الياس" أين كلفت الجماعة الإرهابية "خ.مهدي" بمهمة الربط بين العناصر الجديدة الملتحقة بالمعاقل الإرهابية مضيفا أنه كان على اتصال دائم بهذا الأخير كما حثهم على "الجهاد" والالتحاق بتنظيم "أنصار السنة" في بلاد الرافدين بالعراق والالتحاق بالمقاومة وبعد تعرفه على عبد الحكيم من طرف"ت.محمد" وثلاثة إرهابيين كانوا رفقته، مشيرا إلى أنه كان ينتقل رفقة "ل.سيد أحمد" لزيارة الإرهابي المدعو "ب.بلال" المكنى برايس الذي كان مكلفا من طرف القاعدة بربط الاتصال بالإرهابيين المتواجدين بالعراق من أجل تسهيل مهمة الملتحقين بالجهاد هناك. وعليه تم فتح تحقيقا معمقا في القضية التي شملت 7 متهمين وحقق فيها قاضي التحقيق بالدرجة الأولى بالمحكمة الابتدائية بالحراش، حيث تم إلقاء القبض على حوالي 13 متهما ثبت أنهم ربطوا اتصالات بالمقاومة في العراق، أين وجه لهم جناية الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة وتمويل وتشجيع أعمال إرهابية و الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة تنشط بالداخل تم إدانتهم قبل أن تستأنف النيابة العامة الأحكام الصادرة في حق 7 متهمين فقط.