عالجت، أمس، محكمة جنايات العاصمة، جريمة قتل بشعة بطلها جزار من منطقة برج الكيفان، أقدم على إزهاق روح مربي مواشي ينحدر من ولاية عين الدفلى أين ضربه بآلة لفرم اللحم على مستوى الرأس أرداه قتيلا على خلفية دين بينهما. وقائع القضية حسب ما دار في جلسة المحاكمة أمس تعود إلى تاريخ 20 جويلية 2011 عندما عثرت مصالح الأمن على جثة الضحية بمفرغة للنفايات بالحراش كانت داخل كيس بلاستيكي ، وذلك عقب التحريات المكثفة التي قامت بها ذات المصالح عقب تلقيهم بلاغا من والد الضحية بخصوص اختفاء ابنه لأيام عن منزله، ليتم تحويل الجثة على مصلحة حفظ الجثث بمستشفى سليم زميرلي، وانطلق التحقيق عن هوية القاتل، وتم التوصل إليه وهوجزار يملك قصابة ببرج الكيفان. وقد سرد المتهم أمس ما جرى يوم الحادثة وذكر أنه ضرب موعدا للقاء الضحية الذي يدينه مبلغ مالي قدره 68 مليون، وبعدما اتصل به صبيحة يوم الواقعة ضرب له المتهم موعدا أمام المذبح العمومي بالحراش ليلتقيا، وسلم للضحية المبلغ المالي وبعد افتراقهما عاود الضحية الاتصال بالمتهم المدعو"خلاف " واعلمه أن المبلغ الذي سلمه إياه ناقص وطلب منه الالتقاء بقصابته الكائن مقرها ببرج الكيفان، طلب منه إكمال المبلغ الناقص لكن المتهم رفض ذلك ودخل الطرفان في نزاع ليقوم المتهم بإمساك الضحية من الخلف وطعنه على مستوى الرقبة ثم حمل آلة فرم اللحم وضربه بها على مستوى الرأس وفر هاربا بعد أن ترك الضحية محمد غارقا في دمائه وأغلق المحل وذهب ليتجول على متن السيارة وبعد نصف ساعة ، وبعدها عاد إلى المحل وكبل الضحية بشريط لاصق ووضعه في كيس بلاستيكي ثم أدخله في الثلاجة ليقوم في اليوم الموالي بنقل الجثة إلى الحراش ورميها بالمزبلة والتي تم العثور عليها من طرف أعوان النظافة بعد أيام من ذلك وهي في حالة متقدمة من التعفن. كما اثبت تقرير الطبيب الشرعي أن الضحية تعرض إلى الضرب على مستوى الصدر والرأس مما تسبب له في كسر في الجمجمة وهو السبب المباشر للوفاة. من جهته النائب خلال مرافعته صرح أن التهمة المتمثلة في القتل العمدي عن سبق الإصرار والترصد المقترنة بجنحة السرقة والمتابع بها المتهم ثابتة في حقه بحكم اعترافه خلال جميع مراحل التحقيق وخلال الجلسة العلنية وعليه قال ممثل الحق العام أن الاعتراف صاحب الأدلة مضيفا أن الوقائع المتابع بها الجاني خطيرة جدا لذلك التمس إنزال أقصى عقوبة المتمثلة في الإعدام ، وبعد المداولات القانونية أيدت هيئة المحكمة الالتماس وقضت بإعدام المتهم .