لا يزال حي كوكا بولاية وهران شاهدا على وقائع جريمة راح ضحيتها سائق مركبة لنقل البضائع، وقع ضحية عصابة للإعتداء على الأشخاص وسرقة مركباتهم من أجل إعادة بيعها بوثائق مزوّرة يقودها منخرط سابق في الحزب المحل. بتاريخ 25 ديسمبر من سنة 2012، تلقت مصالح الأمن بلاغا عن اختفاء المدعو "ب.ع" 38 سنة من مسكنه منذ يومين دون أن يظهر له أثر لتأخذ التحقيقات بعدا آخر انطلاقا من رقم هاتف الضحية الذي تبين أنه كان على اتصال مع شخص يدعى "ش.م"، وتبيّن بأن شريحة الضحية تمّ استعمالها من طرف نفس المتهم، ليتم توقيف الأخير من أجل استفساره عن مكان تواجد الضحية ولكنه أنكر لقاءه به. جثة مدفونة بالمسكن الفوضوي استصدر المحققون اذن بتفتيش منزل المشتبه فيها الكائن بحي كوكا وحامت شكوك رجال الشرطة في احتمال وجود دليل قاطع يمكنه من حل لغز اختفاء الضحية، فكانت عملية تفتيش المسكن ايجابية أين عثر على جثة الضحية مدفونة داخل فناء المسكن الفوضوي، كما عثر على وثائق إدارية ورخصة سياقة لضحية آخر تم الاعتداء عليه لسرقة سيارته بولاية سعيدة. الجاني استدرج الضحية إلى منزله واعترف الجاني بفعلته وروى تفاصيل الجريمة التي تم التخطيط لها بإحكام، وبدأت باستدراج الضحية إلى مسكن المتهم بعدما طلب منه القدوم لنقل بعض الأغراض، ولدى وصوله طلب منه الجلوس لانتظاره بعدما أوهمه بأن زوجته توجد داخل المسكن، فجلس الضحية على كرسي، وفي غفلة منه انهال عليه المتهم بالضرب على مستوى الرأس بواسطة مطرقة ملفوفة داخل قطعة قماش فسقط الضحية مغمى عليه، ثم قام بجره نحو المرحاض وغطّى وجهه بكيس بلاستيكي ولفه بواسطة شريط لاصق لكن الضحية قاوم وتمكن من تمزيق الكيس، ما جعل المتهم يحمل سكينا وذبحه من الوريد إلى الوريد، وبعدما نزع له ملابسه وحذاءه الرياضي لف الجثة بمعطف شتوي، ليقوم بدفن الجثة بمساعدة بشقيقه "ش.ه"" الذي ساعده في عمليتي الحفر ودفن الضحية. وكشف الجاني "ش.م" الذي تبين التحقيق بشأنه أنه كان منخرطا في الحزب المنحل أن سيارة الضحية من نوع هيليكس تم بيعها بمبلغ 40 مليون سنتيم بمساعدة متهمين آخرين ينحدرون من ولايتي غليزان والشلف ليتم توقيفهم وإحالتهم على وكيل الجمهورية المختص اقليميا وصدر أمر بايداع سبعة متهمين تتراوح أعمارهم بين 32 و60 سنة رهن الحبس المؤقت إلى غاية محاكمتهم أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران. مثل المتهم الرئيسي "ش.م" للمحاكمة عن جناية تكوين جماعة أشرار، القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والسرقة، في حين توبع شقيقه بتهمة المشاركة في القتل العمدي والسرقة، وخمسة متهمين آخرين بجرم تكوين جمعية أشرار والسرقة. واعترف الجاني أنه ارتكب جريمته في حالة لاوعي أما باقي المتهمين فأنكروا ضلوعهم في الجرم، غير أن التحقيقات أثبتت وجود اتصالات مكثفة بينهم في زمن الوقائع قبل الإعدام للجاني والمؤبد لشقيقه. من جهته، التمس النائب العام توقيع عقوبة الإعدام في حق المتهم الرئيسي والسجن المؤبد لشقيقه، وعقوبات بين 10 و20 سنة سجنا في حق باقي أفراد العصابة وهي الالتماسات التي أيدتها محكمة الجنايات.