عبّرت حركة الإصلاح الوطني في بيان لها امس عن قلقها لتنامي رقعة الاحتجاجات والمظاهرات الشعبية في عديد ولايات الوطن كولايات باتنة ،تيزي وزو، بجاية وغيرها ، وترى أن رقعة الاحتجاجات والرفض الشعبي لسياسات الحكومة ستزداد توسعا كلما زاد الضغط على المواطن نتيجة التدابير التي حملها قانون المالية 2016 وأفرز في الميدان رفض شعبي قوي ستأخذ ارتداداته في الاشتداد بشكل مضطرد . ودعت الحركة الحكومة إلى عدم استعمال القوة لمواجهة المطالب الاجتماعية وتكريس حق المواطن في التعبير والتظاهر على أرض الواقع ،وإلى المسارعة إلى علاج الاختلالات التنموية عبر الوطن وإرجاع الحقوق لأصحابها ومحاسبة الفاشلين في التكفل بمطالب المجتمع والعاجزين على مواكبة التطورات الحاصلة في المجتمع . وفي سياق متصل، دعا الأمين العام لحركة فيلالي غويني السبت بوادي العثمانية (ميلة) إلى فتح حوار وطني شامل بين جميع فئات الشعب بأحزابه و مجتمعه المدني بغية "إيجاد حلول حقيقية لمشاكل البلاد عبر وضع دستور توافقي يضمن مصالح الوطن". وأكد غويني لدى تنشيطه تجمع لمناضلي تشكيلته السياسية بمقر المكتبة البلدية لوادي العثمانية بأن حركته "تطمح لإرساء بديل حقيقي للسلطة القائمة" التي فشلت -حسبه- في "تسيير الشأن العام كما لم تحسن التصرف في قدرات و موارد البلاد". واعتبر الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني أن حزبه "غير معني بمشروع مراجعة الدستور" مضيفا أن تشكيلته السياسية تدعو إلى "دستور توافقي يشارك الجميع في تحضيره."