أكدت أمس وزيرة تهيئة الإقليم والبيئة دليلة بوجمعة، أن المخابر المكلفة بالتحاليل الفيزيو-كيميائية لمياه البحر لإحصاء الشواطئ الملوثة ستقدم نتائجها خلال عشرة أيام على أقصى تقدير... فيما أطلقت الوزارة دراسة لتحديد تأثير استغلال الغاز الصخري على البيئة. وأوضحت الوزيرة في تصريح صحفي على هامش مناقشة أعضاء مجلس الأمة لمخطط عملالحكومة الذي عرضه الوزير الأول عبد المالك سلال أن مخابر المرصد الوطني للبيئةوالتنمية المستدامة تقوم حاليا بتحاليل على مياه البحر لمعرفة الشواطئ الملوثة "على أنتقدم النتائج في غضون العشرة أيام المقبلة". وأضافت الوزيرة في هذا الصدد أن نتائج التحاليل هي "ما سيحدد قائمة الشواطئ الملوثةوالمعنية بالغلق". أما بخصوص قرار الحكومة باستغلال الغاز الصخري ومدى خطورته على البيئة، قالتبوجمعة أن وزارتها "تسهر بجدية على حماية البيئة"، مشيرة إلى أن مصالح الوزارة التي"تتابع المشروع، طلبت دراسة تقنية حول مدى تأثير استغلاله على المياه الجوفية والبيئةبصفة عامة". وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد شدد الأسبوع الماضي في رده على تساؤلات أعضاءالمجلس الشعبي الوطني بخصوص مخطط عمل الحكومة على أن قانون المحروقات الجديدالذي تم اعتماده السنة الماضية من قبل البرلمان "يتضمن كل الاحتياطات اللازمة حولالمحافظة على البيئة والمحيط". ورغم اعترافه باستعمال مواد كيماوية لاستخراج الغاز الصخري، الا انه حرص على التأكيدان هذه المواد "ليست ضارة بالوجه الذي يتصوره البعض"، مؤكدا بالمناسبة على اناستغلال هذه المحروقات "سيكون على المدى البعيد".