نشرت : الهداف الجمعة 06 فبراير 2015 21:45 وعاقبت اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا التابعة للاتحاد القاري لكرة القدم الجريء رئيس الاتحاد التونسي بالإيقاف عن كل الانشطة المتعلقة باللعبة، حتى تقدم بلاده اعتذارا أو أدلة على وجود تحيز تسبب في خروجها من النهائيات المقامة في غينيا الاستوائية. وقال الجريء في مؤتمر صحفي: "بالنسبة لموقفي الشخصي حتى لو جردوني من مهامي وحرموني من كل الهياكل الرياضية لن أعتذر ولن أتراجع عن موقفي، كلفني ذلك ما كلفني". وأضاف: "مهما كانت الضريبة بالنسبة لشخصي لن أعتذر حتى وإن كلفني الخروج من المنصب، وهذا موقفي النهائي، لو دفعتني قوة قاهرة للاعتذار أستقيل ولا أعتذر.. كيف تظلمني وأعتذر؟" ومضى يقول: "كنا نطالب بحقوقنا وبتبريرات بشأن التعيينات وأداء الحكم، فأصبح الأمر يتعلق باعتذار رئيس الاتحاد التونسي" ومنحت اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا الاتحاد التونسي مهلة حتى 31 مارس المقبل للامتثال لتوصيات لجنة التأديب ولجنة تنظيم كأس أمم إفريقيا أو حرمان المنتخب التونسي من المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2017. وقال الجريء: "بالنسبة للتهديد بحرمان المنتخب التونسي من المشاركة في النسخة المقبلة للبطولة القارية ليس مشكلا شخصيا بل يهم كرة القدم التونسية، لذلك سنتشاور فيه مع الاندية وسلطة الإشراف لكني أتمنى ألا يقدم المكتب الجامعي إعتذارا". تابع: "في حال قرر المكتب الجامعي (الاتحاد) الاعتذار، فلن أكون من يوقع على الرسالة". وكان الجريء رئيس الاتحاد التونسي استقال من عضوية لجنة المسابقات بالاتحاد الافريقي لكرة القدم إحتجاجا على قرارت حكم مباراة منتخب بلاده أمام غينيا الاستوائية صاحبة الارض في دور الثمانية لبطولة كأس الأمم. وكانت تونس تستعد للاحتفال بالتأهل للمربع الذهبي عندما منح الحكم ركلة جزاء مثيرة للجدل في اللحظات الأخيرة من الوقت الأصلي للقاء ليدرك منها منتخب الفريق المضيف التعادل. وأحرزت غينيا الاستوائية هدفا في الوقت الاضافي لتفوز 2-1 وتنتزع بطاقة التأهل للدور قبل النهائي للمسابقة. واحتج لاعبو منتخب تونس بشدة على حكم اللقاء راجيندرابارساد سيتشورن من جزر موريس ولاحقوه عند نهاية اللقاء. وفرض الاتحاد الافريقي لكرة القدم غرامة مالية على الاتحاد التونسي قدرها 50 ألف دولار وطالبه بالاعتذار. وأكد رئيس الاتحاد التونسي أن منتخب بلاده تعرض لمظالم تحكيمية في مبارياته بكأس أمم إفريقيا كانت أبرزها أمام غينيا الاستوائية. وقال: "أصر الحكم على عدم منحنا حقنا في عديد اللقطات، خاصة بعد أن تقدمنا في النتيجة إضافة لركلة الجزاء، طالبنا بفتح تحقيق واعتبرنا أنه ساهم في خروجنا من البطولة". وتابع: "أكبر دليل على أننا أصحاب حق إبعاد حكمين وفرض عقوبة قاسية على الحكم من موريس لأول مرة في التاريخ تقريبا بإبعاده لمدة ستة أشهر، وهو إعتراف ضمني أنه ساهم بإرادته في التأثير على نتيجة المباراة". ومضى وديع الجريء يقول: "لكن الكاف اعتبرت أنه ليس من حقنا الاحتجاج أوالمطالبة بتفسيرات بشأن اختيارات الحكام أو أدائهم الضعيف، هذا لم تستسغه الكاف ورأت أن المكتوب يستوجب الاعتذار، يكفي أن تقرر ما تراه وليس من حقنا الاحتجاج.. كأنه حتى الانتقاد ممنوع".