هل ولدت … الجمهورية الثانية

كما كان متوقعا وأكثر، مر التعديل الدستوري في صمت وسلاسة تعكسان تحكم السلطة في إدارة المشهد السياسي عبر امتلاكها لغالبية برلمانية وحزبية مريحة تضمن لها تمرير ما شاءت من قوانين ولوائح ناظمة للعملية السياسية، حيث صادق أغلبية اعضاء البرلمان الحاضرين في الجلسة الاستثنائية التي انعقدت أمس في قصر الأمم بنادي الصنوبر، على ثالث تعديل دستوري في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
نبيل– ع
هكذا كانت البداية…
باكرا تجمعت فرق التغطية الصحفية وتوزعت على مقاعد القاعة الفسيحة لقصر الأمم التي احتضنت الجلسة الاستثنائية للبرلمان، كما توالى وصول أعضاء البرلمان تباعا للجلسة، وبعد نحو ساعتين من الانتظار دخل أعضاء الحكومة ليضعون حدا للرتابة التي ميزت ساعات الانتظار، وراحوا يجلسون في أماكن خصصت لهم، وبعدها بدقائق دخل رئيس مجلس الأمة ورئيس الجلسة عبد القادر بن صالح مرفوقا برئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة والوزير الاول عبد المالك سلال، ثم تناول بن صالح الكلمة معلنا افتتاح أشغال الدورة الاشتثنائية، وداعيا الإمام الذي حضر الجلسة لقراءة فاتحة الكتاب، وبعدها مباشرة أخذ أفراد فصيلة التشريفات التابعة للحرس الجمهوري وضعية الاستعداد وبدأ عزف النشيد الوطني، كما صدحت حناجرهم تتلو كلماته في صرامة وانضباط هزا أرجاء القاعة وألقت عليها ثوبا من الرسمية، وانتاب الجميع شعور بأن ما يجري هو حدث كبير.
حنون .. ولعبة الرقص على الحبال
بعد عزف النشيد الوطني، تناول الكلمة مجددا رئيس الجلسة عبد القادر بن صالح، عارضا جدول أعمال الجلسة وأعطى الكلمة لمقررة اللجنة البرلمانية المتساوية الأعضاء لتشرح للحضور كيفية عمل اللجنة والترتيبات التي اتخذتها لانعقاد الجلسة، غير بعيد عنها كانت زعيمة البقية الباقية من التروتسكيين في الجزائر لويزة حنون تراقب كل حركات وسكنات النواب، وتتكلم في صمت يكاد يسمعه الحاضرون، وكأنها تقول "فهمت ما تريدون.. راني جيت وراح نشد سابعي.. ومانزيدش نربح العيب…"، وهي بذلك تجسد لعبة الرقص على الحبال، فلا هي وحزبها وافقوا على الدستور صراحة، ولا هي امتنعت عن الحضور ورفضت المشروع صراحة.
سلال: "كثر خير بوتفليقة"
وكما كان مبرمجا، اعتلى المنصة الوزير الاول عبد المالك سلال في مهمة سرد أهم المحاور التي مسها مشروع التعديل الدستوري، معتبرا إياها نصرا كبيرا وفاتحة عهد جديد للجزائريين الذين تعودوا من رئيسهم كل خير – على حد قول رئيس الجهاز التنفيذي- وكانت كلماته تئن تحت ثقل الكلمات التي ميزت خطابه في حديثه عن المؤسسات والديمقراطية والاصلاح السياسي وغيرها..
رؤساء الكتل.. على قلب رجل واحد
كالبنيان المرصوص كانوا وهم يتلون مواقفهم ومواقف أحزابهم من المشروع وكأنهم أعضاء في كتلة سياسية واحدة، فلم نلحظ أية فروق في مفردات الخطاب السياسي لهؤلاء، حتى كلمة رئيس كتلة حزب العمال فإنها وإن شذت عنها قليلا فإن كاتبيها آثروا أن يمسكوا العصا من الوسط ويهادنوا السلطة بعد ما رأوا بأعينهم آياتها في الآفاق. وحتى من لا لون سياسي له على غرار كتلة الأحرار فقد تبارى أعضاؤها الذين أكد كبيرهم بأنه جند للرئيس ومشاريعه الإصلاحية -بحسبه-.
موافقة بالأغلبية الساحقة..
بعد استراحة دامت زهاء نصف ساعة، عاد الحاضرون لمواقعهم في الجلسة حيث أمر رئيس الجلسة بالتصويت على مشروع التعديل الدستوري، وجاءت النتيجة بالأغلبية الساحقة، لتترجم موافقة الهيئة التشريعية على مشروع التعديل الدستوري، حيث بلغ عدد النواب المصوتين بنعم 499 نائبا، وعدد النواب المصوتين ب لا 02 نواب، وعدد النواب الممتنعين 16 نائبا، من أصل 517 نائبا حضروا الجلسة. وبعد العد وإعلان النتيجة النهائية تعالت تصفيقات نواب الموالاة مهنئة الرئيس وشعبه على هذا الانجاز الكبير.

قال إن الجزائر سجلت صفحة جديدة في تاريخها السياسي
بوتفليقة يعلن عن خلية متابعة لتجسيد التعديلات المدرجة في الدستور
قال رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، إن الجزائر سجلت صفحة جديدة في تاريخها السياسي والدستوري بعد المصادقة بالأغلبية على مشروع التعديل الدستوري، كاشفا عن خلية متابعة مهمتها التجسيد الشامل والدقيق للتعديلات المدرجة في هذه الوثيقة، في الآجال المحددة.
قال الرئيس بوتفليقة، أمس، في رسالته لأعضاء البرلمان بغرفتيه المشاركين في جلسة التصويت على مشروع تعديل الدستور، بقصر الأمم بنادي الصنوبر البحري، ان هذا الدستور: "سيفتح عهدا واعدا لشعبنا بتكريس تطورات ديمقراطية معتبرة، ومكاسب لا رجعة فيها، غايتها الحفاظ على الثوابت الوطنية ومقدرات المجتمع"، وحي الرئيس: "روح المسؤولية العالية التى عبر عنها أعضاء البرلمان من كل الاتجاهات السياسية". وخاطب الرئيس بوتفليقة: "بمصادقتكم اليوم بأغلبية واسعة على مشروع تعديل الدستور قد عبرتم بصفتكم ممثلي الأمة على التطورات الديمقراطية التى يطمح هذا النص لتحقيقها"، وقال: "إذا كانت هناك معاينة تفرض نفسها لدليل على حيوية ديمقراطية الفتية التى تبعث الحياة في الواقع".
في السياق، خاطب الرئيس المصوتين ضد المشروع: "اذا كان هناك من صوت ضد المشروع او امتنع فإنه يدل على أن هناك برلمانا يعمل بإيقاع جيد يعكس تنوع الآراء التي تسود المجتمع"، وعاد قائلا: "عندما اتخذت قرار المضي في الإصلاحات الى نهايتها كان هدفي الاستجابة لتطلعات الشعب انسجاما مع المتغيرات التي يشهدها العالم وتعميق الديمقراطية وتدعيم دولة القانون وترقية وحماية حقوق الإنسان والبلاد".
وأكد الرئيس ان الشروع في إصلاحات سياسية قد تم بعد تلك التي شرع فيها منذ الوئام المدني والمصالحة الوطنية، حيث كانت الأولوية -يقول استعادة السلم والأمن وحماية الممتلكات والأشخاص، وحي الرئيس الشعب والجيش الوطني الشعبي الذي تمكن يقول بكل اقتدار وجدارة من تحقيق بمعية أسلاك الأمن الأخرى الأمن.
وعن تراجع أسعار المحروقات في السوق العالمية، قال الرئيس: "إن انخفاض عائدات المحروقات لن يؤثر على المكاسب الاجتماعية للمواطنين"، معتبرا أن "المشروع سيمكن البلاد من الانتقال من مرحلة سياسية إلى مرحلة أخرى".
نورالدين. ع



"الحوار" تستطلع آراء نواب غرفتي البرلمان حول تبني الوثيقة
" الدستور الجديد جسر نحو الجمهورية الثانية"
رغم غياب جل أقطاب المعارضة، أبدى أغلب نواب البرلمان بغرفيته في تصريحات حصرية ل"الحوار"، أمس، على هامش المصادقة على مشروع التعديل الدستوري بقصر الأمم بالعاصمة، عن أمل كبير يكتنفهم حول مستقبل الجزائر، بعد أن حظيت وثيقة الدستور بتبن واسع من قبل الأطياف المشاركة، معتبرين ان هذا الدستور سيكون لا محالة الجسر الذي يمر منه للجمهورية الثانية.
النائب عن الأفلان عثماني: "حققنا الأغلبية والدستور سيكرس الجمهورية الثانية"
صرحت النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني سليمة عثماني ل "الحوار"، قائلة: "ان جلسة التصويت كانت مثمرة وعادية، وحققنا مسبقا الأغلبية المريحة من النصاب المطلوب المتمثل في ثلاثة ارباع الكتلة الناخبة، وبالتالي نحن جد مرتاحين لهذا الحدث التاريخي المتعلق بالمصادقة على الدستور، كونه حمل تعديلات مهمة ستضيف لبنة جديدة لتعزيز الممارسة الديمقراطية والتعددية السياسية، بالإضافة الى الكثير من المكتسبات في مجال الحقوق والتشريع وغيرها".
النائب عن حزب العمال تعزيبت: "لا يمكن أخذ موقف اللامبالاة من الدستور"
قال النائب رمضان تعزيبت عن حزب العمال، ل" الحوار": لا نستطيع أخذ موقف ايزاء الدستور بتجاهل الوضع السياسي الذي يأتي فيه التعديل، ونحن طعنا في الشكل الذي تم اختياره للمصادقة على الدستور، وفي نفس الوقت لم يكن من الممكن اخذ موقف اللامبالاة من الدستور الذي تسير به البلاد"، مردفا "عندما نرى مضمون الدستور لا يمكن أن نقول كلما جاء فيه سيئ، و كله جيد، لكن يحمل تحسينات كإدراج تامازيغت لغة وطنية ورسمية، ولهذه الأسباب وأخرى لا نستطيع التصويت بنعم لهذا المشروع الذي يحمل تناقضات ونقائص، ولا نستطيع رفضه وهو يحمل انجازات وتحسينات ومكاسب.. لذلك قررنا الامتناع".
النائبة عن الأرندي لوجاتني: "التعديل الدستوري كرس الديمقراطية الحقة"
النائبة نادية لوجاتني عن التجمع الوطني الديمقراطي، بدورها، اعتبرت أن التصويت على ومشروع الدستور يعد "يوما عظيما، ونشكر الرئيس الذي وفى بوعده".
وعن نفس التشكيلة قالت النائب بن سحنون فوزية إن جلسة التصويت مرت بهدوء تام، وأن الدستور كرس ايجابيات كثيرة، وحدد ضوابط في كل المجالات، ونرى ان الحريات وحقوق الإنسان كرست بطريقة واسعة، ضف ان الدستور هذا يحمل تكريس حقوق المرة وأبقى على كوطة هذه الفئة في المادة 31 مكرر".
النائب عن حركة البناء منصور: "هذا الدستور أحسن من كل الدساتير السابقة"
وعن مشاركة حركة البناء الوطني في جلسة التصويت والمصادقة بنعم لصالح المشروع، وهي أحد اقطاب المعارضة، قال النائب عبد العزيز منصور: "نحن لا نستعمل المعارضة من أجل المعارضة، ولكن معارضتنا ايجابية، نتعاون مع كل الخيرين، عارضنا قانون المالية 2016 لأنه مس المبادئ السيادية الوطنية، اما مشروع الدستور فبعد دراسته نجد أنه احسن من الدستور السابق ولا يوجد ما يجعلنا نعارضه، لأن ايجابياته اكثر من سلبياته".
عضو مجلس الأمة بوعمامة: "وجدنا في هذا الدستور ما كنا نطمح إليه"
في المجال، صرح عضو مجلس الأمة بوعمامة عباس: "لقد وجدنا في الدستور الجديد ما كنا نطمح اليه في التجمع الوطني الديمقراطي، وتطلعات المجتمع الجزائري ككل، كونه مس كافة الشرائح والمجالات، ونحن ضد الخطابات التى تعارض الوثيقة" مردفا "الوثيقة تحمل الكثير من الايجابيات، خاصة في مجال السلطة القضائية واستقلالية العادلة".
النائب لحبيب زقاد: "سلبيات كثيرة تكتنف وثيقة الدستور"
وقال النائب المثير للمثير للجدل لحبيب زقاد ل" الحوار"، انه صوت ب لا على المشروع: "حضرت الجلسة لأعبر عن ان هذا الدستور قد ألغى الشعب الجزائري، أقصى النخبة الجزائرية المثقفة ولم يعط الحق للبرلمانيين لمناقشته، والذي تعدى في مواده إلى حقوق الانسان"، متحدثا عن سلبيات كثير تكتنف الوثيقة اهمها المادة 51 التى تقصي -على حد تعبيره- شريحة واسعة من المجتمع الجزائري المتواجدة في الخارج.
نورالدين. ع

أجمعت على أنها خطوة في طريق بناء دولة ديمقراطية حقيقية
المجموعات البرلمانية تبارك التعديلات الدستورية
أبدت معظم المجموعات البرلمانية، في أشغال الجلسة العلنية للدورة الاستثنائية للبرلمان بغرفتيه المخصصة للتصويت على مشروع تعديل الدستور، تأييدها لمضمون هذا التعديل، مؤكدة تصويتها لصالحه واستعدادها لمرافقة تنفيذه.
الأفلان: هذه التعديلات استكملت إصلاحات الرئيس
رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني محمد جميعي، اعتبر هذا المشروع "قوة نوعية واستكمالا للإصلاحات التي باشر بها رئيس الجمهورية منذ توليه الحكم في 1999."
وقال جميعي بأن بالتصويت على هذا المشروع "نكون قد دخلنا وانطلقنا في الجمهورية الثانية لنتكيف مع متطلبات العصر والتحولات الجارية في مختلف المجالات، ونجسد الإصلاحات التي تهدف إلى إرساء دولة القانون، وتعزز العدالة والمساواة بين مختلف فئات المجتمع".
من جهته، اعتبر رئيس الكتلة البرلمانية لذات الحزب بمجلس الأمة محمد زبيري مشروع تعديل الدستور "تتويجا لمسار طويل من المشاورات التي عرفت مشاركة عديدة من مختلف التنظيمات والاحزاب والشخصيات الوطنية بغية الوصول الى توافق يحصن البلاد ضد كافة الأخطار ويحميها من أي انزلاقات".
وأكد زبيري في هذا الاطار "مساندة وتأييد" حزبه لما تضمنه هذا المشروع "الذي جاء كما قال ل "يعزز اكثر ‘المساواة بين كل فئات المجتمع، ويكرس الممارسة الديمقراطية ودولة الحق، وكذا الحقوق الفردية والجماعية وحرية الرأي والتعبير واستقلالية العدالة " .
الأرندي: هذا الدستور ثورة حقيقية استلهمت مرجعيتها من مبادئ الثورة التحريرية
في حين، اعتبر رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي بالمجلس الشعبي الوطني محمد قيجي هذا المشروع الدستوري "ثورة حقيقية استلهمت مرجعيتها من مبادئ الثورة التحريرية"، وأشاد قيجي بمقترح "ترقية الامازيغية الى لغة وطنية ورسمية، تعزيزا للوحدة الوطنية وحماية لثوابت الامة" مثمنا في نفس الوقت "المكانة التي خصصت للمرأة والشباب وللمعارضة خدمة للتعددية، كما اثنى على ما جاء في هذا المشروع فيما يتعلق بحقوق العمال والفلاحين، ومكانة الاقتصاديين والباحثين والمثقفين، وتعزيز استقلالية القضاء، وكذا احداث آلية جديدة ودائمة لمراقبة الانتخابات.
أما رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي بمجلس الأمة علي بوزغيبة فقد أشار إلى أن تعديل الدستور "حمل ايجابيات للطبقات السياسية، وضمانات لنزاهة العملية الانتخابية، ومنح صلاحيات جديدة لصالح المعارضة" وأكد ذات المتحدث أن مجموعته البرلمانية "تبارك وتثمن" ما جاء به تعديل الدستور، وأنها "تصوت لصالحه" وتعرب عن ارتياحها الكبير للتعديلات والمواد الهائلة التي تم ادراجها فيه.
الأحرار: مستعدون لمرافقة التعديلات وتجسيد موادها على أرض الواقع
وفي هذا السياق، اعتبر رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار بالمجلس الشعبي الوطني محمود ساسي "اننا اليوم أمام خيار تخطي الاعتبارات السياسية والحزبية لنضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار تجسيدا لهذا الهدف العظيم" وأكد ذات المسؤول على تزكية مجموعته البرلمانية "لمجمل الاصلاحات التي جاء بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مع المصادقة على مشروع قانون المتضمن تعديل الدستور كاملا دون تحفظ" كما أكد على استعداد مجموعته البرلمانية على "العمل دون هوادة في مرافقة تنفيذه وتجسيد مواده على أرض الواقع".
الثلث الرئاسي: الدستور الجديد سيفتح آفاقا واسعة لبناء نظام ديمقراطي حقيقي
من ناحيته، يرى رئيس الكتلة البرلمانية للثلث الرئاسي بمجلس الامة الهاشمي جيار بأن مشروع تعديل الدستور "سيفتح آفاقا واسعة وجديدة من شأنها أن تساهم في بناء نظام ديمقراطي حقيقي مبني على العدالة والمساواة ويعزز مكانة المؤسسات."
وأوضح جيار بأن الطريقة التي اعد بها هذا المشروع "كانت بعيدة كل البعد عن الاعتبارات الحزبية الضيقة" خاصة وأن التعديلات التي جاء بها -كما قال- هي "تعديلات ايجابية تخدم مصلحة الصالح العام وتفتح آفاقا واعدة وورشات جديدة، وتساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني وتعزز الوحدة والتضامن".
العمال: لم نصوت ب "لا" لأن المشروع فيه حسنات
من جهته، اشار ممثل المجموعة البرلمانية لحزب العمال بالمجلس الشعبي الوطني جلول جودي أن اعضاء حزبه في البرلمان سوف يمتنعون على التصويت لأنه لا يمكن التصويت ب"لا" لأن المشروع يتضمن تحسينات وإيجابيات طالما ناضلت من أجلها هذه التشكيلة السياسية ولا يمكنها التصويت ب"نعم" لأن الدستور المقترح "يتضمن مواد وإجراءات متناقضة وأخرى قد تفتح الباب لتراجع المكاسب الاقتصادية".