مصداقية البكالوريا في خبر كان

تتجه الأنظار هذه الفترة إلى ما ستعلنه الحكومة بخصوص مصير بكالوريا 2016 وسط شد وجذب من الأسرة التربوية وكافة الأطياف السياسية وأولياء التلاميذ حول الطريقة المناسبة لتدارك الفضيحة التي عصفت بمصداقية هذا الامتحان المصيري، والذي يمثل ثمرة 12 سنة من التمدرس لكافة التلاميذ، فيما تجمع كافة الأطراف في النهاية على ضرورة محاربة الغش بكل صفاته، والتي لن تتجلى إلا من خلال إعادة الامتحان في المواضيع التي تم تسريبها كأضعف الإيمان.
بين هذا وذاك، تبقى روح المترشحين من شعبة العلوم التجريبية وما تقاطع معها من شعب أخرى مسها التسريب، معلقة على ما ستجود به قرارات الحكومة التي من المنتظر أن تجتمع غدا على أقصى تقدير، فيما يبقى الشغل الشاغل لأصحاب القرار هو طريقة تسوية الوضع والخروج بأقل الأضرار، في انتظار ما ستقرره حول مصير وزيرة التربية التي حملها العام والخاص المسؤولية كاملة حول ما حدث.
هذا، وتباينت الرؤى بين مختلف المشاركين من نقابات تربية، سياسيين، برلمانيين، وإطارات سابقة وأولياء التلاميذ في منتدى "الحوار" الذي ناقش موضوع (فضائح تسريبات البكالوريا) حول مسؤولية وزير التربية فيما حدث ومصيرها على رأس القطاع، إلا أن الجميع اتفق على ضرورة إخراج القطاع من النفق المظلم الذي يدخل فيه من خلال إعادة النظر في الامتحان ككل على المدى البعيد، وإعادة الامتحان في المواد المسربة على الأقل حاليا.
* الخبير التربوي الكبير عبد القادر فضيل:
نطالب بإنشاء هيئة وطنية للإشراف على التعليم في الجزائر
طالب فضيل عبد القادر بإعادة النظر في طريقة تنظيم امتحان البكالوريا بصفة جوهرية، معتبرا أن انتظار قرار الوزير الأول حول إعادة الامتحان لن يكون في صالح التربية والتعليم في الجزائر، وطالب بالمناسبة بإنشاء هيئة وطنية للإشراف على التربية والتعليم، وإخراج العملية من يد الوزارة ولجانها المحلية.
وأكد الأستاذ فضيل في كلمة ألقاها خلال استضافته بمنتدى "الحوار"، بأن الفضيحة التي عرفتها بكالوريا 2016 تعد سابقة خطيرة، خاصة أن الفاعل مجهول، سواء أكان هدفه ضرب الوزيرة أو غير ذلك، مبرزا بأن المسؤول عن تسريب المواضيع نجح في فعل الأسوأ وضرب مستقبل تلاميذ لا ذنب لهم، كما ضرب المنظومة التعليمية في الصميم، وأساء كثيرا لسمعتها وسمعة المجتمع الجزائري بقيمه وحضارته وإيديولوجيته.
واعتبر ضيف "الحوار" أن الشرخ طال المنظومة التربوية في الجزائر منذ عهد بن بوزيد الذي كرس إصلاحات بن زاغو، فلم يعرف قطاع التربية مرحلة أسوأ من التي عرفها في فترة بن بوزيد حيث نزلت التربية إلى الحضيض، خاصة بعد تخليها عن معاهد تكوين المعلمين، والتي كانت تقدم خدمة جليلة للمدرسة الجزائرية، وتخليها أيضا عن المدرسة الأساسية بمنشور موقع من قبل الأمين العام لوزارة التربية، في تعد صريح على قوانين الدولة ودستورها، كما اعتبر المتحدث أن نظام العتبة جاء به لرفع نسب النجاح في البكالوريا، وهو ما قلل من مصداقيتها بشكل كبير، وانتقد الأستاذ فضيل طريقة تجديد المناهج التي تسير بها وزارة التربية، معتبرا ذلك محاولة لمحو الهوية الجزائرية في الجيل القادم.
* 100 توقيع سترفع لبوتفليقة اليوم من أجل إقالة وزيرة التربية
حسن عريبي: لن يطول بقاؤك على رأس الوزارة طويلا يا بن غبريط
أكد النائب البرلماني حسن عريبي مواصلة سعيه لإقالة وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط بعد سلسلة الفضائح التي أدخلت فيها المنظومة التربوية منذ توليها حقيبة الوزارة، حيث استطاع وإلى غاية كتابة الأسطر من جمع 100 توقيع من النواب الذين أظهروا رغبة فردية في المشاركة من كل التشكيلات السياسية، نافيا ما تم تداوله حول انحصار المبادرة في الأحزاب الإسلامية، فيما أكد بالمقابل عزوف نواب حزب العمال عن التوقيع على المبادرة ولو بصفة شخصية.
وقال عريبي في مداخلته بمنتدى جريدة "الحوار" بأن ما حدث من تسريبات عكرت صفو البكالوريا يعتبر نكسة خطيرة في تاريخ المنظومة التعليمية الجزائرية، ما يستدعي مواصلة المبادرة التي حظرت في رحم البرلمان لمعالجة القضية من الجانب السياسي، والتي تهدف أساسا إلى إقالة الوزيرة نورية بن غبريط "فورا" لوضع حد لما سماه "جراؤمها" وتجاوزها للدستور وكل الثوابت الوطنية، انطلاقا من الفضيحة التي فجرتها حول التدريس بالعامية، ومن ثم مؤامرة إصلاحات الجيل الثاني وما حدث مؤخرا في بكالوريا 2016.
هذا ويعتزم النائب عن جبهة العدالة والتنمية رفع المبادرة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، هذا الأحد، باعتباره القاضي الأول في البلاد، من أجل وضع حد لوزيرة التربية نورية بن غبريط في مرحلة أولى مستعجلة، وكذا من أجل دعوته إلى البحث عن كيفية حل المشكلة، والتي تستدعي تشكيل لجنة مختصة تكون لها سلطة القرار في الإبقاء على الامتحان أو إلغائه، وهذا دون إغفال المطالبة بمحاسبة كل من تسبب في إدخال القطاع في متاهات هو في غنى عنها، خاصة في عز عرس البكالوريا، وأضاف يقول بأن الرئيس بوتفليقة له كامل الحرية في قبول أو رفض المبادرة التي جاءت لنصرة المنظومة التربوية التي تمر بأسوأ حالاتها.
وفي السياق ذاته، وفي رده على سؤال "الحوار" حول مدى استعداده لمواصلة النضال من أجل إقالة وزيرة التربية، أوضح عريبي بأنه لا يملك أي مشكلة شخصية مع وزيرة التربية لا من قبل ولا من بعد، مشيرا إلى أن القضية عامة وشأن كل جزائري لديه موقف ثابت من التعدي الفاضح والخطير الذي يحدث في المنظومة التربوية.
* الحل في إعادة البكالوريا، والكرة الآن في ملعب الحكومة
صادق دزيري: من أراد أن يمارس السياسية فليمارسها بعيدا عن المدرسة
ندد الأمين العام للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، صادق دزيري، بالفعل الشنيع الذي ارتكب في حق امتحان مصيري وكبير كامتحان شهادة البكالوريا، مؤكدا أن الفعل ليس مقبولا مهما كانت مبررات الفاعلين، ومهما كانت نواياهم، سواء زحزحة الوزيرة أو غير ذلك، مطالبا الحكومة، وعلى رأسها الوزير الأول، بإعادة امتحان البكالوريا أو إعادة الامتحان في المواد التي تم فيها تسريب الأسئلة، حفاظا على مصداقية البكالوريا، وحفاظا على مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين.
واعتبر صادق دزيري، في كلمته، أن تسريب الأسئلة ضرب التعليم في الصميم، مخاطبا الفاعلين بقوله: "من أراد ان يمارس السياسة فليمارسها بعيدا عن المدرسة وعن مستقبل تلاميذ أبرياء"، مؤكدا ان الكرة الآن في ملعب الحكومة، وعليها إظهار الحقيقة، كل الحقيقة، للرأي العام، ومعرفة مصدر التسريبات والهدف من ورائها أو غير ذلك، معتبرا ان الحادثة سببت الإحباط والدهشة لجميع الجزائريين الذين اعتادوا ان يمر الامتحان بسلام ليفرحوا في النهاية بنجاح أبنائهم، لكنهم عاشوا، وللأسف، فاجعة ومصيبة ومؤامرة على الأمة وعلى الأسرة التربوية، ولذلك نطالب بتعجيل التحقيق وكشف نتائجه للرأي العام الجزائري ومن كان وراء التسريبات.
وأضاف ضيف "الحوار" بأنهم، وكنقابة، قدموا اقتراحات لوزيرة التربية وسايروا الوضعية في ثلاثة اجتماعات، وطالبوا بإعادة الامتحان على الأقل في المواد التي سربت مواضيعها، لتحقيق شيئين أساسين: أولهما مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص، والمبدأ الثاني هو مصداقية البكالوريا كشهادة علمية معترف بها دوليا، ولتحقيق ذلك اقترحوا ان يعاد الامتحان سواء في دورة استدراكية كاملة او في المواد التي سربت مواضيعها، وبهذا الشكل يمكننا ان نعيد الاعتبار للشهادة، وأضاف انه يمكن معالجة الأمر على مستوى مراكز التصحيح، لكننا رفضنا ذلك فقد يذهب الكثير من أبنائنا النجباء ضحية لهذا الحل.
* يجب غسل العار بإعادة البكالوريا إن اقتضت الضرورة
زبير روينة: الغش أصبح أمرا واقعا.. فما أنت فاعلة يا بن غبريط؟
– الأساتذة في موقف لا يحسدون عليه
طالب زبير روينة، المنسق الولائي لمجلس أساتذة الثانويات الجزائرية، الحكومة باتخاذ قرار جريء لوضع حل مناسب في الفضيحة الأخلاقية التي طبعت امتحان شهادة البكالوريا لدورة ماي 2016، معبرا عن رفض الأساتذة جملة وتفصيلا بأن تكون المدرسة الجزائرية أداة لعبث العابثين أو أداة لتصفية الحسابات.
وأكد روينة في كلمة ألقاها خلال استضافته بمنتدى جريد "الحوار" بأن نقابات التربية ستدافع عن كل قرار جريء اتخذ لصون مصداقية البكالوريا بغض النظر عن انعكاساته وعدم قبوله من المترشحين، مؤكدا في هذا الصدد بأن الواجب الأخلاقي نحو التلاميذ والتعليم في الجزائر يحتم على الحكومة إعادة الامتحان في جميع المواضيع التي تم تسريبها والمقدر عددها ب 7 مواضيع، مضيفا يقول بأن الغش، وباعتراف الوصاية، أصبح أمرا واقعا، فكيف ستتصرف الوزيرة حيال ذلك.
وحمّل المتحدث المسؤولية كاملة في فضيحة التسريبات إلى الوزيرة بن غبريط بصفتها المسؤولة الأولى عن القطاع، داعيا بالمناسبة الأساتذة إلى حماية سلطتهم البيداغوجية من خلال رفض ما حدث من عمل بشع وفظيع أريد به ضرب قطاع التعليم في الصميم، مؤكدا بأن أكبر المتحسرين هم الأساتذة الذين كانوا ينتظرون قطف ثمار جهد سنوي مع تلامذتهم.
وفي ردّه على سؤال حول أخبار عن مقاطعة بعض الأساتذة لعملية التصحيح تنديدا بما وقع من تسريبات، أكد المنسق الولائي لنقابة الكلا، بأن هناك مخاوف من مقاطعة الأساتذة للتصحيح بسبب وجود نموذج موحد للأجوبة بعد تسريب الأسئلة، وهو ما وضع الأستاذ في موقف لا يحسد عليه، فهو مطالب بتصحيح إجابات يعرف مسبقا أنها ليست من لدن التلميذ المجيب، أو على الأقل النسبة الأكبر منهم حتى لا نظلم التلاميذ النجباء، وقد طالبنا بإعادة الامتحان، وطالبنا من الوزيرة بتقديم ضمانات بعدم تكرار سيناريو الغش، لكننا لم نتلق أي إجابات لحد الساعة.
* وزارة التربية ضربت في الصميم بفضل التسريبات
سعيد نفيسي: بن غبريط وجهت رسالة استفزازية بظهورها مع طرطاق
قال سعيد نفيسي، قيادي في حركة البناء، وولي تلميذة، بأن ما تعرض له قطاع التربية من فضائح راجع إلى مشكل أخلاق أصبح ينخر المجتمع الجزائري ككل، متسائلا بالمناسبة عن عدم استعانة وزارة التربية بالمواضيع البديلة أو الاحتياطية عندما تأكدت من تسريب المواضيع خلال اليوم الثاني للامتحان.
وعبّر المتحدث عن تفاجئه مما وصلت إليه الأمور بعد أن توالت عمليات التسريب في البداية على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي بعد توزيع المواضيع على المترشحين، لتتعفن لاحقا بتسريب المواضيع لحوالي 10 ساعات كاملة قبل الامتحان، وهذا بالرغم من تجنيد الوصاية بتظافر جهود 3 وزارات أخرى لكل الوسائل المتاحة لمحاربة الغش.
ودعا نفيسي جميع مؤسسات الدولة إلى التدخل في الوقت الحالي وتحمل المسؤولية رفقة قطاع التربية من أجل تجنب خوض هذا الأخير تجارب مماثلة في الدورات اللاحقة، مبديا تخوفه من أن تذهب الوصاية إلى التزوير الممنهج لنتائج التحقيقات القضائية مثلما يحدث في الانتخابات، وأضاف يقول بأن قطاع التربية جالس الآن على قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أي لحظة.
من جهة أخرى، اعتبر قيادي حركة البناء ظهور وزيرة التربية نورية بن غبريط جنبا بجنب مع منسق جهاز الاستعلامات رسالة استفزازية ولا تخدم القطاع وهو في عز الأزمة.
* غياب المواضيع الاحتياطية زاد من حدة فضيحة التسريبات
دزيري: عملية التسريب حدثت خارج أسوار الديوان الوطني للامتحانات
استبعد الصادق دزيري، الأمين العام للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "انباف"، أن يكون تسريب أسئلة مواضيع 7 مواد قد تم على مستوى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، مؤكدا أن الأمر حدث خارجا، بالنظر إلى أن عملية طبع ونقل الأسئلة تتم وفق مراحل وعبر حلقات، مما طرح سيناريو تفكيك إحدى هذه الحلقات واردا جدا في انتظار ما سيسفر عنه التحقيق ومن يكشف عنهم من المتورطين.
وأوضح صادق دزيري، خلال إجابته على السؤال المتعلق بأهمية فتح تحقيق قضائي للكشف عن المتسببين، بأن النقابة تضع كامل ثقتها في القضاء الجزائري الكفيل بكشف الستار عن الفاعلين، وتمنى ألا يكون مصير هذا التحقيق كمصير حادثة بكالوريا 92، مؤكدا أن الاحتياطات التي تتبعها الجزائر في حماية الامتحانات تعتبر الأكثر فاعلية عبر العالم، لكن هناك ثغرات ما تم من خلالها تسريب الأسئلة.
وفي رده عن سؤال حول عدم وجود الأسئلة الاحتياطية، أكدت المتحدث أن تحضير الأسئلة الاحتياطية تم توقيف العمل به منذ سنوات، خاصة بعد اعتماد نظام الموضوعين الاختيارين، وقال بأنه لو كان هناك مواضيع احتياطية للجأت إليها الوصاية، خاصة أن الامتحانات سربت 12 ساعة قبل الموعد المحدد لها رسميا.
* محمد القاسمي الحسني، مستشار سابق بوزارة التربية:
يجب كشف المتورطين في الفضيحة وعدم طمس التحقيق كما حدث في بكالوريا 1992
أدان محمد قاسمي الحسني، مستشار سابق لوزير التربية، عملية الغش التي استهدفت امتحانا مصيريا في البلاد، معتبرا أن الأمر يدعو لفتح تحقيق، فالمسؤولية تقع بشكل تام على عاتق وزارة التربية التي هيأت لها الدولة وسخرت كل الإمكانات لضمان مرور الامتحان في أجواء طبيعية.
وأضاف الأستاذ قاسمي الحسني يقول بأن تسريب مواضيع البكالوريا ليس جديدا، فقد عرفت الجزائر حادثة مماثلة سنة 1992 في عملية غش علني، وفي ضوء النهار، والجميع يشهد بذلك، حيث وزع أشخاص الأسئلة على التلاميذ في اكبر عملية غش شهدتها الجزائر منذ الاستقلال، نتج عنها تقديم الوزير علي بن محمد لاستقالته، وهو الذي طالب بمدرسة عربية أصيلة، ودعا إلى تدريس اللغة الانجليزية بعد اللغة العربية، وكانت نتيجة ذلك الضغط على الوزير بفضيحة بكالوريا 1992.
واعتبر المتحدث أن قيمة البكالوريا في الماضي كانت اكبر بكثير مما هي عليه الآن، وروى انه بحكم منصبه كمستشار لوزير التربية علي بن محمد في ذلك الوقت لم يكن ينام احد في الوزارة اذا تم الإعلان عن إضراب في اليوم الموالي، وهو ما يفسر قيمة المدرسة في ذلك الوقت، وقيمة التعليم ككل، معتبرا ان المدرسة الجزائرية نزلت الى الحضيض بعد تولي بن بوزيد حقيبتها، مؤكدا ان الأمر الآن يحتاج إلى قرار شجاع جدا، وعلى الوزيرة ان تقدم استقالتها ويتحمل الجميع المسؤولية، داعيا إلى فتح تحقيق مفصل في الحادثة ومحاسبة المذنبين وتقديمهم للرأي العام، وعدم طمس التحقيق كما حدث مع بكالوريا 92.
* علي بن زينة، رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ:
فضيحة التسريبات تتحملها وزارة التربية وحدها
اعتبر علي بن زينة، رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلميذ، أن وزارة التربية هي المسؤول الأول والأخير عن تسريبات امتحانات البكالوريا، وأن ما وقع خرج من بيت الوزيرة ولم يأت من الخارج.
وأكد بن زينة في مداخلته بأن المنظمة عانت من مضايقات كثيرة أثناء تأدية مهامها، خاصة بعد كشفها لتسريب أسئلة الامتحان عبر وسائل التواصل الاجتماعي في اليوم الأول للامتحان وبعد نصف ساعة فقط من انطلاقه.
ويؤكد بن زينة ان الوزارة كذبت في وقتها الخبر، وأكدت ان الأمر يتعلق بمحاولة تشويش على سير الامتحان فقط، وكشف ضيف منتدى "الحوار" ان امتحان شاهدة التعليم المتوسط والسنة الخامسة ابتدائي لم يسلما هما أيضا من الخطأ، حيث أكد وجود أخطاء في امتحان مادة العلوم الطبيعية، وكذا وجود أسئلة غير مباشرة في امتحان السنة الخامسة ابتدائي، رغم ان التلميذ لم يتعود على مثل هذه الأسئلة من قبل، وأضاف المتدخل ان ما حدث هو ضرب مقصود لمصداقية شهادة البكالوريا في بلادنا، معتبرا ان العملية ليست جريمة عابرة، بل هي غش ممنهج ومدروس وجب تسليط اقسى العقوبات على فاعليه.
نسرين مومن/ سهام حواس