أكد نور الدين بوطرفة المدير العام لمجمع سونلغاز أن اعتماد إستراتيجية القروض السندية في تمويل وتجسيد المخطط الاستثماري تبقى غير كافية في الوقت الراهن، حيث يستدعي تطبيق البرنامج الإضافي لتلبية الطلب المرتقب في غضون 2010 بقيمة 190 مليار دينار إيجاد بدائل أخرى للتمويل. وأضاف المسؤول أمس في ندوة صحفية بالعاصمة نظمها بحضور المديرين العامين للبنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي لتقييم عملية القرض السندي الموجه للجمهور. أن سونلغاز تعمل على خلق التوازن في نفقاتها وإيراداتها، في ظل غياب دعم الدولة لتغطية تكاليف المشاريع الاستثمارية التي تسمح بتلبية الطلب المتزايد في مجال الطاقة وتحسين نوعية الخدمات لصالح المواطن ورفض الحكومة مراجعة تسعيرة الكهرباء من جهة أخرى. وقال بوطرفة إن عملية القرض السندي الموجهة للجمهور الذي طرحته سونلغاز بين 1 و30 جوان الفارط شهدت نجاحا كبيرا لدى المتعاملين الماليين والأشخاص الماديين والمعنويين، مقارنة بالقرض السندي الأول سنة 2005 المتعلق بتحصيل 15 مليار دينار، إذ تمكنت مجموعة سونلغاز من جمع مبلغ 30 مليار دينار بمعدل مليار دينار اليوم موزعة على 6 ملايين سند، من خلال إقامة أربعة عروض كبيرة في كل من الجزائر العاصمة ووهران وسطيف وتيزي وزو. واعتبر المدير العام للبنك الوطني الجزائري الوسيط المرافق لطرح القرض السندي نجاح العملية بأنه دليل على توسع أبعاد السوق المالي بالجزائر، وكذا الثقة القوية التي منحها للمستثمرين والأشخاص المعنويين والماديين والهيئات المالية في جودة قرض مجموعة سونلغاز على المدى الطويل، التي حققت الريادة على مستوى سوق القيم المنقولة منذ 2004 بحوالي 55ر87 مليار دينار. وأشار ممثل البنك لدى تقديمه للشروحات حول القرض السندي إلى اكتتاب 2128 شخص مادي و36 شخصية معنوية رفقة 18 هيئة مالية وحيازتها لأكثر من 80 في المائة من القيمة الإجمالية بنحو 17ر24 مليار دينار، فيما اكتتبت 3 بنوك منضوية في الجمعية 20 بالمائة من بقية القروض السندية. وقال ذات المتحدث إن البنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي قد استحوذا على 56 في المائة من عمليات بيع السندات، كما تمكنت البنوك الخاصة الأخرى من تسجيل 25 بالمائة من برنامج العملية طيلة شهر جوان المنصرم.