احتضن، اليوم القطب الجامعي يحيى فارس بالمدية، فعاليات الدورة التكوينية الثانية في المقاولاتية عل مدار ثلاثة أيام في الفترة اللممتدة من 26 إلى 28 ديسمبر الجاري، حيث تم من خلاله تقديم للمشاركين فيه أدق التفاصيل حول المقاولاتية . ثمن الدكتور عمر هارون مدير دار المقاولاتية والمشرف على ورشة التكوين، التفاعل الكبير الذي أبداه الطلبة الذين حضروا بقوة خاصة وأن هذا الحدث يتزامن مع العطلة الشتوية ،و ركزت الدورة على العمل التكويني من خلال ورشات مع مدربين معتمدين في مجال المقاولاتية .حيث سيطبقون برنامج خاص، سطره مدير دار المقاولاتية الدكتور عمر هارون وفق الحاجات التكوينية للطلبة المتقدمين وحسب مستواهم. ومن أجل ضمان تكوين جدي حتى يستفيد منه جميع الطلبة المشاركين، ضمن خطة عمل محكمة، حيث تم تقسيم الطلبة إلى 5 أفواج، اهتم الفوج الأول لطلبة الدكتوراه في سابقة هي الأولى على المستوى الوطني. مما يجعل العدد الاجمالي للمستفيدين من هذه الدورة يصل إلى 100 طالب. ويحتوي برنامج الدورة المتنوع والثري، حسب الدكتور عمر على مدخل للفكر المقاولاتي وطرق إختيار الأفكار، بالإضافة للمراحل إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية، مؤكدا أن هذه المرحلة تعتبر المرحلة الأولى والتي ستتبعها 3 مراحل، تخص التعرف على محيط الأعمال ومختلف المراحل الميدانية لبدئ المشروع، بالاضافة لورشات عمل دورية لتدعيم معارف الطلبة في مجال الضرائب والطرق التسجيل في السجل التجاري وبالاضافة للضمان الاجتماعي. وفي ذات السياق ثمن الدكتور هارون الدعم القوي الذي يقدم مدير جامعة المدية البروفيسور حميدي يوسف، الذي وفر ويوفر كل الامكانيات المادية واللوجستيكية من أجل ترسيخ الثقافة المقاولاتية وتطوير الفعل المقاولاتي لدى الطلبة الجامعيين، حيث كان حريصا على متابعة كل كبيرة وصغيرة تخص دار المقاولاتية، والبرنامج المزمع إجراءه في الأيام التكوينية الثانية، إيمانا منه أن المستقبل للمقاولاتية . ويبقى الرهان، يضيف المتحدث ذاته، قويا من خلال تنظيم مثل هذه المبادرات لتكريس العمل المقاولاتي لدى الطلبة الجامعيين من أجل بث فيهم روح العمل المقاولاتي قادرين على صناعة نسيج صناعي داخل التي يقطن فيها المقاول وتعميم الفائدة على الاقتصاد الوطني، خاصة والجزائر تتوجه نحو توقيف إستيراد 900 منتوج وقد تتوسع القائمة لتشمل المزيد من السلع والخدمات مستقبلا . للإشارة أشرف على افتتاح الدورة مدير الجامعة البروفيسور حميد ي يوسف بالإضافة لمديري الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ورئيس الوكالة الولائية للتشغيل.