كشف وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، أنه سيتم تحويل صلاحيات الإدارة إلى السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات. جاء هذا خلال عرض مشروعي القانون المنظم لعمل سلطة الإشراف على الإنتخابات، والقانون المعدل للقانون العضوي للإنتخابات. وأضاف الوزير، أن السلطة المستقلة لمراقبة الإنتخابات تتمتع باستقلالية تامة وصلاحيات تسمح بالتحضير، الإجراء ومراقبة لكل أطوار العمليات الإنتخابية. وأفاد زغماتي، أنه بمجرد المصادقة على القانون ستلتزم الإدارة بأقصى درجات الحياد طوال المسار الإنتخابي. وستدعم الإدارة العملية الإنتخابية بالوسائل المادية واللوجيستية فقط لتمكين السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات القيام بمهامها. ومن مهام السلطة تنظيم العملية الانتخابية ومراقبتها والإشراف عليها بداية من استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج الأولية للإنتخابات.