أسدى الوزير الأول عبد العزيز جراد تعليمات إلى الدوائر الوزارية وولاة الجمهورية، التي تدعو في مجملها إلى توسيع النشاطات التجارية، من خلال إعادة فتح محلات تجارية، بغية الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الصحية التي أنتجها فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتتمثل تعليمة الوزارة الأولى، في إعطاء العديد التراخيص باستئناف العمل لكل من سيارات الأجرة الحضرية، قاعات الحلاقة ومحلات المرطبات والحلويات والحلويات التقليدية، محلات الملابس والأحذية وتجارة الأجهزة الكهرومنزلية، تجارة أدوات وأواني المطبخ، تجارة الأقمشة والخياطة والمنسوجات، تجارة المجوهرات والساعات، تجارة مستحضرات التجميل والعطور، تجارة الأثاث والأثاث المكتبي، ومكتبات وبيع اللوازم المدرسية، تجارة الجملة والتجزئة لمواد البناء والأشغال العمومية. على أن يكون استئناف نشاط سيارات الأجرة داخل المحيط الحضري مؤجل إلى غاية إعلان السلطات العمومية للكيفيات المتعلقة بالأمن الصحي الخاصة بهذا النوع من وسائل النقل.