الخزينة العمومية تطالب طحكوت وشركائه تعويضها بمبلغ 300 مليار دج استمرت لليوم الثالث على التوالي محاكمة رجل الأعمال، محي الدين طحوت وأفراد من عائلته ومسؤولين سابقين بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة. و في مرافعة النيابة العامة فقد التمست هذه الأخيرة بتسليط عقوبة أويحيى وسلال 15 سنة سجناً نافذة و8 مليون غرامة مع مصادرة جميع الأملاك للوزيرين الأولين احمد اويحي و عبد المالك سلال فيما التمست عقوبة16 سنه سجناً نافذة و8 مليون غرامة مع مصادرة الاملاك لمحي الدين طحكوت أما طحكوت رشيد فقد التمست في حقه 12 سنة سجناً نافذة و8 مليون غرامة مع مصادرة جميع الأملاك و 10 سنوات سجناً نافذة و 5 مليون غرامة ومصادرة جميع الأملاك طحكوت بلال اما طحكوت حميد فقد التمست في حقه عقوبة 8 سنوات سجناً نافذة و5 مليون دينار غرامة اما الوزيرين السابقين يوسفي وزعلان ذ فقد التمست في حقهما 10 سنوات سجناً نافذة و2 مليون دينار غرامة و نفس العقوبة التي لتمستها في حق وزير الاشغال العمومية الأسبق عمار غول و التمست في حق بلحوسين 12 سنة سجناً نافذة و2 مليون دينار غرامة اما وزير الصناعة الاسبق عبد السلام بوشوارب 20 سنة سجناً نافذة 8 مليون دينار غرامة الذي هو في حالة فرار اما بن ميلود عبد القادر فقد طلب النيابة تسليط عقوبة 10 سنوات سجناً نافذة ومليون دينار غرامة. و للاشارة فقد طالب ممثل الخزينة العمومية رجل الأعمال محيي الدين طحكوت وشركائه، المتابعين في قضايا تتعلق أساسا بالفساد، بمبلغ يفوق 309 مليار دج. ففي اليوم الثالث من محاكمة رجل الأعمال طحكوت، وبعد استكمال استجواب باقي المتهمين، طلب ممثل الخزينة العمومية بتعويضات عن الضرر الذي لحق بها يقدر ب 309 مليار و285 مليون و670 ألف دج يدفعها على التوالي كل من محيي الدين طحكوت، رشيد طحكوت، حميد طحكوت، بلال طحكوت وجميع شركائهم. كما طالب ممثل الخزينة بمبلغ مليون دج يدفعه كل من الوزراء السابقين المتهمين في هذه القضية وهم عبد السلام بوشوارب، عبد الغني زعلان، يوسف يوسفي وعمار غول. وطالب ممثل الخزينة من باقي المتهمين الآخرين والذين يتجاوز عددهم الخمسين تعويض الخزينة بمبلغ 1 مليون دج مع مصادرة أملاك كل المتهمين المتواجدة داخل وخارج الوطن. نبيل فرشة