تراجعت الصادرات الوطنية من الغاز الطبيعي إلى إسبانيا بأكثر من 27 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مدفوعا بقرار الحكومة الإسبانية تقليص حجم الواردات الإجمالية من الغاز الطبيعي الذي دخل حيز التطبيق بداية السنة. وأكد تقرير صادر عن لجنة الطاقة الإسبانية حول رصد التموين وتنويع مصادر التزويد بالغاز الطبيعي أمس أن حجم الصادرات الوطنية من الغاز الطبيعي قد تراجع بنسبة 13ر27 بالمائة، تزامنا مع انخفاض الصادرات من قطر ونيجيريا ب 95ر10 و8ر86 بالمائة على التوالي، في حين تراجعت معدلات الإمداد الإجمالية إلى 7ر16 بالمائة. وكانت اللجنة الاسبانية قد اتخذت في غضون العام الفارط قرارا بتقليص حجم وارداتها من الغاز الطبيعي بناء على قائمة أولية من الدول التي ستتعامل معها في مجال تغطية احتياجاتها المحلية من الغاز الطبيعي والتي تضم كلا من الكويت، مصر والنرويج، وهي البلدان التي تحتل المراتب الأولى بعد الجزائر. وفي هذا السياق، أفادت الأرقام التي نشرتها لجنة الطاقة عن ارتفاع ملحوظ في معدلات الاستيراد من مصر ب 25ر20 بالمائة، والنرويج ب 12ر8 بالمائة، إلى جانب تحسن في التعامل الطاقوي مع قطر ب 95ر10 بالمائة. وأرجع نفس المصدر الانخفاض المحسوس في معدلات الإمداد الإجمالية منذ بداية السنة إلى الأزمة الطاقوية التي عرفتها القارة الأوروبية مع شروع الشركة الروسية ''غاز بروم'' في قطع الإمدادات عن أوكرانيا، وهو ما تسبب في انقطاع دام 22 يوما قبل أن تتحسن الأوضاع وتعود لوضعها الطبيعي. يذكر أن الجزائر تزود حاليا المملكة الإسبانية بنحو 40 بالمائة من احتياجاها الإجمالية من الغاز الطبيعي عبر أنبوب غاز المغرب- أوروبا الذي انطلق في عمليات الإمداد خلال العام ,1994 والذي يربط بين مدينة حاسي الرمل جنوب الصحراء الوطنية وإسبانيا عبر المملكة المغربية ومضيق جبل طارق، كما يزود هذا الأنبوب إضافة إلى ذلك كلا من البرتغال ودولا أوروبية أخرى، فيما ينتظر أن تستقبل اسبانيا نحو 8 ملايير متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر أنبوب ''ميدغاز'' الرابط بين بني صاف وألميريا قريبا.