''أنا قتلتها ولم أندم على ذلك ولتقضي المحكمة بما تراه مناسبا'' بهذه العبارات وببرودة أعصاب لم تشهد محاكمة مثلها قط، مثل المتهم (ي.حكيم) أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة بتهمة ارتكاب جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد مستهدفا شقيقته التي طعنها ب 27 طعنة، وهو عدد سنوات عمرها التي قطفت وهي في عمر الزهور بحجة أنه شاهدها تتبادل عبارات الغزل مع جارهم، رغم أن الخبرة الطبية أثبتت أن المتهم مريض نفسيا، ليعاقب في نهاية المحاكمة بعقوبة الإعدام. القضية فتحت المجال لجوانب عديدة تعيشها الأسر الجزائرية، والتي يكون ضحاياها في الأخير الأطفال، فالتفكك الأسري الناتج عن الطلاق بين الزوجين حول المتهم في قضية الحال إلى مجرم تخطى صلة الرحم، وتمكنت منه العقدة الإجرامية ليقتل شقيقته بطريقة وحشية، وأكدت أن الجاني لا يمت بصلة للبشرية، فوقائع قضية الحال تعود إلى نوفمبر 2008 عندما أخبرت مصالح الأمن بتعرض الضحية إلى 27 طعنة، أربعة منها كانت مميتة، وفور تلقي ذات المصالح للبلاغ تنقلت إلى عين المكان أين وجدت الضحية جثة هامدة ليفتح تحقيق لكشف ملابسات القضية، أين تم توقيف المتهم بعدها استنادا لتصريحات الوالدة التي قالت إنها خرجت من المنزل يومها، أين اتجهت إلى المسجد لتأدية صلاة الجمعة وتركت ابنها وابنتها في المنزل وذكرت أنهما دائمي الشجار، ليتم توقيف المتهم الذي اعترف أمام مصالح الأمن أن قتل أخته لأنها شاهدها أكثر من مرة تتكلم مع جارهم الذي كانت على علاقة غرامية به، وأنه أنذرها عدة مرات، وكانت تتزين وتخرج صباحا ولاتعود إلا في ساعات متأخرة، وفي يوم الواقعة خرجت والدته للصلاة وكان هو في غرفته، وعندما خرج وجدها في الشرفة تتكلم مع صديقها، فلم يتمالك نفسه أين حمل سكينا من المطبخ ووجه لها عدة طعنات استهدفت الأعضاء النبيلة، وبعد استكمال التحقيقات في القضية تبين أن المتهم كان مصابا بأمراض نفسية استدعت إدخاله إلى المصحة، فقد كان ضابطا سابقا بالدرك الوطني وتم توقيفه بعد محاولته قتل زميله تبين أنه مريض وكان يعيش مع والده بعد الطلاق، إلا أنه عاد وأقام مع والدته وكان دائم الخلاف مع شقيقته إلى أن وقعت الجريمة. ممثل الحق العام التمس معاقبة المتهم بعقوبة الإعدام فيما برر الدفاع ماقام به المتهم الذي كان نتيجة عن عقد نفسية تراكمت إثر الوضع الاجتماعي المزري الذي عاشه وبعد المداولات قضت المحكمة بالحكم المذكور أعلاه.
