جدد الوزراء المشاركون في اجتماع المكتب التنسيقي لحركة دول عدم الانحياز المنعقد بهافانا (كوبا) التأكيد على مواقفهم السابقة إزاء قضية الصحراء الغربية، وجاء في النص الذي تمت المصادقة عليه عقب الاجتماع أنهم جددوا أيضا التأكيد على كل اللوائح التي صادقت عليها الجمعية العامة ومجلس الأمن حول الصحراء الغربية. جدد المشاركون التأكيد على اللائحة 62/611 المصادق عليها دون خضوعها لتصويت الجمعية العامة مركزين ''بشدة'' على دعمهم للجهود التي بذلها الأمين العام ومبعوثه الشخصي قصد ''التوصل إلى تسوية سياسية يقبلها الطرفان وتضمن تقرير مصير الشعب الصحراوي في إطار اتفاقات مطابقة لأهداف ومبادئ ميثاق الأممالمتحدة ولغيرها من اللوائح السديدة''. كما إعترفوا بأن ''كل الخيارات الممكنة الرامية إلى تقرير المصير كانت صالحة لكونها مطابقة للرغبات المعبر عنها بحرية للسكان المهتمين وللمبادئ المحددة بوضوح في لوائح الجمعية العامة". وأعرب الوزراء من جهة أخرى عن ''ارتياحهم'' لدورات المفاوضات الأربعة المنظمة برعاية الأمين العام للأمم المتحدة والتزام الطرفين بمواصلة التحلي بالإرادة السياسية والعمل في مناخ ''ملائم'' للحوار قصد بلوغ مرحلة مفاوضات ''مكثفة أكثر'' ومن ثم ضمان تطبيق اللوائح ''1754 و1783 و1813 لمجلس الأمن ونجاح المفاوضات.كما دعوا الطرفين وكل دول المنطقة إلى التعاون ''التام'' مع الأمين العام ومبعوثه الخاص وفيما بينهم، مجددين التأكيد على مسؤولية الأممالمتحدة اتجاه الشعب الصحراوي، وفي الأخير نوه الوزراء بالتزام الأطراف بمواصلة مسار المفاوضات عن طريق مفاوضات ترعاها الأممالمتحدة. يشار إلى أن مجلس الأمن صادق على اللائحة 1871 حول الصحراء الغربية التي يطلب فيها من المغرب و جبهة البوليزاريو مواصلة المفاوضات ''دون شروط مسبقة و بحسن نية'' قصد التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يقبله الطرفان يفضي إلى تقرير مصير الشعب الصحراوي".
