انتقدت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني قرار إعفاء أساتذة الجنوب من عملية تصحيح امتحانات البكالوريا، واعتبرت هذا الإجراء احتقارا بينا للقدرات والكفاءات، مؤكدة على ضرورة إعادة النظر في منهجية انتقاء المصححين وإحداث المساواة بين جميع الأساتذة المتواجدين على مستوى كامل المؤسسات التربوية للوطن. وأبرز محمد أوس منسق ولايات الغرب على مستوى النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ل '' الحوار '' أن وزارة بن بوزيد قد أقصيت هذه السنة أساتذة الجنوب من عملية تصحيح امتحانات البكالوريا لأسباب يجهلونها، مشيرا إلى أن هذا التصرف يعني تهميشا بينا وهضما واضحا لحق من حقوقهم المهنية على اعتبارهم جزائريون ويتمتعون بالكفاءة والنزاهة المهنية شأنهم شأن أساتذة الشمال ولأنهم قبل كل شيء يدرّسون نفس البرنامج الذي يدرسها زملائهم في الشمال. وفي ذات السياق أبدى المتحدث استغرابه لعدم فتح الجهات المسؤولة مراكزا لتصحيح الامتحانات البكالوريا على مستوى ولايات الجنوب، مقترحا بإعادة النظر في هذه المسألة وفتح على الأقل مركزين على مستوى ولايتين من ولايات الجنوب حتى يتسنى لأساتذة الجنوب المشاركة في العملية و افتكاك حقوقهم. بدورهم احتج أساتذة ومعلمو ولاية المسيلة على الطريقة التي تمت بها عملية توزيعهم على مراكز التصحيح و حرمانهم من الإقامة فترة الامتحانات المقررة للتعليم المتوسط والبكالوريا. وأوضح الأستاذ محمد قارة رئيس التنسيقية الوطنية للمعلمين ل ''الحوار'' أن عملية إعداد جدول الحراسة على مستوى ولاية المسيلة قد تمت بطريقة اعتباطية، حيث لم تقم الجهات المعنية بالتوزيع العادل. نفس الشيء بالنسبة لمركز تصحيح امتحانات البكالوريا والمتوسط حيث تم توزيع الأساتذة توزيعا عشوائيا وخصص على مستوى بعض المناطق مركزا واحدا بينما استفادت مناطق أخرى من فتح مركزين وما زاد الطين بلة حسب المتحدث أن الجهات المعنية قد ألغت الإقامة للأساتذة المصححين فترة الامتحانات على عكس ما كان يجري في الأعوام السابقة. هذا المتحدث أن الأساتذة والمعلمين جد مستائين وأنهم يهددون بعدم حراسة أيام الامتحانات إذا لم يعد النظر في الطريقة التي تمت بها عملية توزيع الأساتذة ولم يقرر إفادتهم بالإقامة في مراكز التصحيح.