أبرمت كل من الجزائر وإيران اتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الصيد البحري فضلا عن مذكرة تفاهم لتطوير الشراكة الثنائية في مجالات مختلفة بين البلدين. وتوجت أشغال اللجنة الجزائرية الإيرانية المشتركة التي دامت يومين بالتوقيع على عدد كبير من مذكرات التفاهم بين الجانبين تتعلق بإنشاء مصنع للإسمنت بقيمة 220 مليون اورو لتغطية الحاجيات الوطنية من هذه المادة، وكذا مشروع إنجاز وحدة لعربات القطار التي ستتم بشأنها الدراسات اللازمة المتعلقة بالجدوى الاقتصادية قبل التوقيع على العقود الضرورية في هذا المجال. وتقدمت المفاوضات بشكل إيجابي من أجل تجسيد مشاريع أخرى في مجال الخدمات المصرفية والمالية، بعد التفاهم على إنشاء فرع للبنك الإيراني بالجزائر من شأنه أن يسمح بفتح مجالات الاستثمار بين البلدين. وفي هذا الصدد أوضح وزير السكن الإيراني محمد سعدي كيا أنه تحدث في هذا الموضوع مع محافظ بنك الجزائر، كما تم التطرق إليه أيضا --مثلما أضاف-- مع رئيس الحكومة أحمد أويحيى خلال اللقاء الذي خصه به. وأبدى رجال الأعمال الإيرانيين رغبة شديدة في إنجاز الحصص المتبقية من مشروع المليون سكن المدرج في برنامج الإنعاش الاقتصادي، إذ وعد وزير السكن نور الدين موسى بإيجاد كيفيات وسبل لإقحام الشركات الإيرانية في المشروع قريبا. وأوضح حراوبية أن التوقيع على هذه الاتفاقيات من شأنه أن يفتح آفاقا واسعة للتعاون الجزائري-الإيراني، معبرا في ذات السياق عن إرادة وعزم الجانبين على التوصل إلى تجسيد ما تم الاتفاق عليه. ودعا وزير الصناعة وترقية الاستثمارات عبد الحميد تمار خلال لقائه مع الوزير الريراني للسكن والتعمير محمد سعيدي كيا إلى توسيع التعاون بين الجزائر وإيران ليشمل عدة قطاعات، أين جدد الوزير تأكيده على إرادة السلطات في مساعدة ومرافقة كل مستثمر عمومي أو خاص يرغب في دخول السوق الجزائرية لإنجاز مشاريع بالاستثمار.