تواصلت محاكمة المتهمين في قضية عاشور عبد الرحمان ليومها الثامن، الذي خصص لمرافعة دفاع المتهمين، الذي بدأ في مرافعة استمرت ليومين كاملين وتوقف في ساعة متأخرة من أمس الأربعاء قبل دخول هيئة المحكمة لقاعة المداولات، حيث حاول كل دفاع تبرئة ساحة موكله مما نسب إليه من تهم، باستبعاد جناية الاختلاس، كما طالب المحامون من هيئة المحكمة تقديم الأدلة المقنعة التي تثبت تورط موكليهم. فمرافعة المحامين بدأت أول أمس بدفاع المتهم ''شيخي مراد'' الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري، الذي حاول رفع المسؤولية عن موكله، أين عرج على إنجازات هذا الأخير منذ توليه المنصب، كما ركز على أن للبنك مسؤولية كبيرة ولا يستطيع شخص واحد أن يراقب كل الوكالات التابعة له، فيما تحدثت الأستاذة ''واعلي'' على موكلها ''موايسي مصطفى''، وهو سائق شريك عاشور الذي يعد أول متهم تم توقيفه وكذا استجوابه عند بداية المحاكمة، أين أكدت أن موكلها لا يتحمل المسؤولية لأنه كان عبدا مأمورا، فهو كان ينفذ ماكان يأمره به المتهمان ''عيلوش رابح''، و''عاشور عبد الرحمان''، ولا يوجد ما يثبت تورطه في القضية، خاصة وأن الشركات التي تم بواسطتها الاختلاس ملك لهذين الأخيرين، فيما نفى دفاع المتهمة ''لواطي مليكة'' زوجة المتهم عيلوش تورط موكلته في القضية المتابعة بالاختلاس، أين أوضح لهيئة المحكمة أن موكلته لا تملك حتى حسابا جاريا فكيف لها أن تسحب الأموال المختلسة، فيما ركز جميع المحامين الموكلين على المتهمين المتورطين في شركة ''النقل الأزرق'' التي أثبت التحقيق بشأنها أنها وهمية، بأن هذه الأخيرة كانت تزاول نشاطها بشكل عادي، والدليل أنها قدمت خدمات مشرفة أثناء حملة باب الوادي، أين كانت تقوم بنقل النفايات التي خلفتها الفيضانات. وأجمع المحامون خلال مرافعتهم على انتقاد الخبرة المنجزة التي لم تحدد مسؤولية كل متهم، وهذا حتى يتسنى لكل متهم تحمل مسؤولية أفعاله، فيما طالب نقيب المحامين ''سيليني عبد المجيد'' الذي رافع للمتهم ''ستوف جمال''، المحكمة بالحكم على أساس أن القضية جنحة، وحذف تهمة تكوين جمعية أشرار أين ذكر المادة 179التي تقر أن تهمة تكوين جمعية أشرار لا تدخل في قضايا الاختلاس ومحاربة الفساد. تجدر الإشارة إلى أن دفاع عاشور قد قدم من قبل عدة احتجاجات، على إضافة تهمة قيادة جمعية أشرار لموكلهم، مطالبا بإحضار الشيكات بدون رصيد التي اتهم عاشور باستعمالها في الاختلاس.