بدت جلسة أمس بالمجلس الشعبي الوطني وكأنها مخصصة لتجديد الهياكل، حيث كان كل النواب الحاضرين منشغلين بهذا الموضوع سواء خارج قاعة الجلسات أين كانت حرب الكواليس على أشدها، أو حتى داخل القاعة أين كانت التمتمات والوشوشات سيدة الموقف بين نواب الأفالان والأرندي على وجه الخصوص، ما جعل الجلسة تبدو مخصصة لعملية تجديد الهياكل بدل مناقشة مشروع القانون الخاص بالجريمة الإلكترونية.