خرج المرسومان الرئاسيان الصادران في العدد 36 من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 26 جوان الجاري إلى النور من خلال ترسيم عزم الجزائر على الرقي بمجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية من خلال دخول الاتفاقيتين الموقعتين مع كل من فرنسا والصين حيز التنفيذ. ويشير المرسوم المتعلق بالاتفاقية الموقعة مع الصين أنها جاءت في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتشديدهما على أهمية التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ،وتأكيدا منهما على إرادتهما في تعزيز هذا التعاون في صالح الدولتين، وذلك باحترام المبادئ التي تحكم السياسة النووية لكل منهما . ويشمل هذا التعاون عدة جوانب منها الطب النووي والعلاج بالأشعة، وتكوين الموارد البشرية، وتبادل المعلومات العلمية والتقنية، ومشاركة المستخدمين العلميين والتقنيين لأحد الطرفين في نشاطات البحث والتطوير التي يقوم بها الطرف الآخر. ومن جهته، بين المرسوم الرئاسي المتعلق بالتعاون الجزائري الفرنسي في مجال الطاقة النووية أن هذا التعاون يشمل تبادل المعلومات، وتكوين المستخدمين، وتنظيم ندوات علمية، وكذا الإشراف على أنشطة أبحاث وهندسة بما فيها الأبحاث والتجارب المشتركة . وقد تضمنت العدد 36 من الجريدة الرسمية القرار الوزاري المشترك الذي يحدد التنظيم الداخلي لمكتبات المطالعة العمومية وملحقاتها، والذي يضم قسم معالجة الرصيد الوثائقي وتثمينه ،وقسم خدمة المستملين ،ومصلحة الإدارة والوسائل.