رصدت ولاية الجزائر في ميزانيتها الإضافية لنشاط 2009 مبلغ يقدر بأكثر من 34 مليار دينار متعلق بقسم التجهيز والاستثمار، قصد استدراك العجز في الهياكل القاعدية والوصول تدريجيا إلى تحقيق التنمية المنسجمة في ولاية العاصمة . وتواصلت أمس و لليوم الثاني على التوالي، أشغال الدورة العادية الثانية للمجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر التي ستستمر طلية الأربعة أيام المقبلة، حيث شهد اليوم الثاني عرض البيان السنوي بحصيلة نشاطات الولاية على مستوى كافة القطاعات بالولاية، وكذا مناقشة مشروع الميزانية الإضافية لنشاط 2009 والتي حددت في الإيرادات والنفقات بمبلغ إجمالي يقدر 51.027.504.229.78 دج، وهي المتوازنة تطبيقا للمواد ,135631،731 ،831 وفقا لأحكام والقانون رقم 90- 09 المتعلق بالولاية. وفي هذا الشأن تطرق ''وراس'' مدير الميزانية والممتلكات إلى ما جاء به مشروع الميزانية، معتبرا الوثيقة معدلة للميزانية الأولية للسنة المالية المعنية، عن طريق تسجيل نفقات جديدة مغطاة من إيرادات إما بالزيادة أو النقصان، مشيرا إلى أن هذه الميزانية تحليلية باعتبارها تحتوي على نتائج النشاط المالي، برامج قسم التجهيز، وجميع بواقي الانجاز لقسم التسيير، كما يبن أن هذه الميزانية تستوعب كل الأرصدة التي تستخرج من الحساب الإداري للنشاط المالي السابق خلال 2008 ،سواء كانت متعلقة بعجز مالي أو فائض . وأوضح ذات المتحدث انه فيما يخص قسم التسيير قد تجاوزت ميزانيته أكثر من 16 مليار دينار بعد حذف الاقتطاع لنفقات التجهيز والاستثمار ، في حين بلغ الغلاف المالي المرصود لقسم التجهيز والاستثمار أكثر من 34 مليار دينار، ما يمثل 67 في المائة من مجموع الميزانية الإضافية، وهي نسبة تدل على إرادة السلطات الولائية لتخصيص مبالغ معتبرة لهذا القطاع لاستدراك العجز في الهياكل القاعدية والوصول تدريجيا إلى تحقيق التنمية المنسجمة في ولاية العاصمة .