أكدت، أمس، شركة إعمار العقارية بصفة رسمية غلق مكتبها في الجزائر بسبب عدم إحراز تقدم في مشاريعها التطويرية، التي سبق وأن أعلنت عنها في أكثر من مناسبة. وقالت إعمار في بيان إنها وضعت تصاميم مشاريع رئيسية في الجزائر وأن الخطط قدمت إلى السلطات للحصول على الموافقات الضرورية، غير أن عدم تحقيق تقدم لأسباب ليست بيد الشركة فقد تقرر إغلاق المكتب الذي كان يدير مشاريعها الاستثمارية. وأرجعت الشركة الأم التي تتخذ من دبي مقرا لها صعوبة مواصلة عملياتها السوق الوطني بسبب تغير وتعديل شروط الاستثمار في الآونة الأخيرة، حيث قيدت الحكومة نسب تملك الشركات الأجنبية لرؤوس الأموال مع الشريك المحلي، وكذا إعادة استثمار قدر معين من الأرباح السنوية، فضلا عن العراقيل التي واجهتها في تملك الأراضي التي ستنجز عليها مشاريعها تزامنا مع إقرار الحكومة منع البيع على التصاميم. وفصلت إعمار في خياري الانسحاب أو الاستمرار بعد أيام قليلة من انتشار خبر غلق مكتبها بالجزائر لصالح الانسحاب النهائي، بعد أن أصبحت مذكرة التفاهم الموقعة مع مصالح الحكومة ملغاة، بموجب بند يؤكد ذلك في حال لم توقع اتفاقية نهائية في غضون ستة أشهر بين الشركتين. وهدد وزير الصناعة عبد الحميد التمار بنسف مشاريع إعمار العقارية التي بقيت مجرد حديث يتداول في المعارض والصالونات، لذا سارعت الشركة إلى توقيع مذكرة التعاون في أقل من أسبوع بعد التصريحات التي أطلقها الوزير. وشرع عدد من مهندسين بوحدة إعمار في الجزائر في حزم حقائبهم نحو دبي بعدما أنهوا تعاقدهم مع الشركة، فيما غادر العشرات من الموظفين إلى شركات أخرى في التصميم الهندسي والعمران. وكان مقررا أن تنفذ إعمار الجزائر أربعة مشاريع بكلفة تفوق 20 مليار دولار لتغيير وجه العاصمة الجزائرية وهي مدينة طبية تشمل جامعة ومعاهد بحث ومرافق سكنية وخدمية حديثة، إضافة إلى مدينة سياحية على الساحل الغربي للعاصمة وتطوير الواجهة البحرية لوسط المدينة وإنشاء مدينة ترفيهية وسكنية وخدمية عملاقة في منطقة سيدي عبد الله.
