أكد الأمين الوطني المكلف بالتنظيم داخل الاتحاد العام للتجار الحرفيين مهية بوديسة في بيان موقع باسمه أن صالح صويلح لم يعد أمينا عام لاتحاد التجار، وقد تم تجميد مهامه خلال انعقاد المجلس الوطني في 11 جويلية الماضي بولاية المسيلة، نظرا لارتكابه عدة مخالفات منها اخذ مبلغ مليار سنتيم من الخزينة العمومية ووضعه في حساب بنكي لم يصرح به . وقال مهية في بيانه الذي تحوز ''الحوار'' نسخة منه أن قرار التجميد قد جاء بناء على المخالفات الصادرة عن صالح صويلح، والتي بسببها قامت الأمانة العامة لاتحاد التجار بتطبيق المادة 23 من القانون الأساسي التي تخول تسليط عقوبات على كل عضو يرتكب مخالفات. وعدد مهية جملة من التجاوزات التي ارتكبها صويلح، وفي مقدمتها أخذ هذا الأخير لمبلغ مليار سنتيم من الخزينة العمومية ووضعه في حساب بنكي لم يصرح به، وكذا أخد مبلغ 40 مليون سنتيم من سيدة وتسليمها صكا باسم اتحاد التجار، حسبما أضاف موقع البيان سالف الذكر الذي أضاف أن صويلح كان يقوم بتزوير إمضاء الأمين المكلف بالمالية على الصكوك، وأخذ ما قيمته 18 مليون سنتيم من مسؤول المالية كسلفة ،ولم يعده إلى غاية اليوم وفقا لذات البيان دائما. و بيّن مهية أن الأمين السابق لاتحاد التجار صالح صويلح قد داس على عدة مواد من القانون الأساسي للاتحاد، ومن بينها تغيير القانون الأساسي بمفرده، والتغيب على الاجتماعات أكثر من ثلاث مرات متتالية، وعدم عقد دورات المجلس خمس مرات متتالية، وكذا عدم تعينه لجنة الانضباط التي بغيابها تعتبر جميع القرارات الصادرة ملغاة . وأوضح موقع البيان أن اجتماع المجلس الوطني الذي تم فيس 22 جويلية الماضي بالبليدة غير معترف به، كون أن من حضروه ليسوا أعضاء المجلس الوطني المنبثق عن المؤتمر الثالث، إضافة إلى تجاوزات أخرى قامت بها جماعة صويلح. ودعا مهية السلطات إلى فتح تحقيق حول الملابسات المتعلقة بتحركات صويلح، وكذا القضاء على هذه التجاوزات ''التي تنخر عظام التجار والجزائريين أجمعين''، على حد تعبيره.