كشفت نورة حشاني رئيسة المجلس الوطني للأسرة عن البرامج والدراسات التي سيباشر المجلس إعدادها كهيئة استشارية خلال السنة الجارية، بغرض إثراء نشاطات الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة، متحفظة على الدخول في تفاصيل مشروعي إنشاء مرصد حول التمييز ضد النساء ودار لاستقبال النساء اللواتي تعشن ظروفا صعبة. وأوضحت حشاني في لقاء خصت به (الحوار) غداة انقضاء أشغال الملتقى الوطني حول الأسرة والتربية بين التواصل والقطيعة المنعقد في 28 و29 جوان المنصرم. أن هيئتها ستعمل في الفترة المقبلة على إجراء بحث ميداني حول التفكك الأسري كنتيجة للطلاق بهدف إيجاد الحلول الممكنة للحد من الظاهرة. ------------------------------------------------------------------------ الحوار: تم تنصيب المجلس منذ سنة واحدة فقط، هل باستطاعتكم تقديم لمحة قصيرة عنه؟ ------------------------------------------------------------------------ - نورة حشاني: المجلس كما تنم عنه تسميته، وطني أي يظم ممثلين عن كل أنحاء الوطن من المهتمين بقضايا الأسرة والمرأة . هو مجلس استشاري أسس بموجب المرسوم 06- 421 المؤرخ في 20 نوفمبر 2006 ، فهذا المرسوم يحدد اختصاصات الهيئة واهتماماتها وتشكيلتها، من الناحية التنظيمية هو تابع للوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة ويمدها بالدراسات والبحوث المتعلقة بمجال الأسرة والمرأة ويقدم لها كل التوصيات والآراء الجديرة بترقيتهما، كما يبدي رأي في مشاريع القوانين المتعلقة بهما، بحكم استفادته من التجارب الدولية في إطار تبادل الخبرات. ------------------------------------------------------------------------ من هم أعضاء المجلس وكيف ينشط ؟ ------------------------------------------------------------------------ - يتكون المجلس من ممثلي القطاعات الوزارية المختلفة ومؤسسات الدولة ومراكز البحث خبراء جامعيون وكذا ممثلين عن المجتمع المدني و الجمعيات الفاعلة في المجتمع. يقدم تقريرا سنويا يرفع على مستوى الوزيرة المنتدبة، ويظم هذا التقرير حصيلة نشاط المجلس السنوية، بالإضافة إلى ما يراه من توصيات واقتراحات تخص هذا المجال، و ترفعه الوزيرة بدورها إلى رئيس الحكومة. قامت رئيسة المجلس بتمثيله طوال السنة في عدة نشاطات وطنية ودولية، هل يمكن التطرق إلى ما استفاد منه المجلس من خلالها؟ - في النشاطات الوطنية ركزنا على الدور التوعوي والإعلامي، فكان لابد من التعريف بالمجلس عن طريق المشاركة في حصص عبر الإذاعة الوطنية بمختلف قنواتها وفي التلفزيون بالنزول على حصص خاصة، كحصة'' عين على الأسرة'' التي تهتم بقضايا الأسرة، هذا إلى جانب المشاركة في النشاطات التي نظمتها الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة، وشارك المجلس في إثراء الخطة الوطنية المتعلقة بترقية المرأة، وغيرها من المشاركات في تظاهرات وطنية متعلقة بحقوق الإنسان، والتنسيق مع بعض الوزارات كوزارة الشؤون الدينية في اليوم الدراسي الذي خصص لحقوق الطفل في الإسلام بمشاركة اليونيسيف، ومؤخرا في الملتقى الوطني السادس للمرشدات الدينيات. ------------------------------------------------------------------------ ألقيت خلال الملتقى الوطني السادس للمرشدات الدينيات كلمة بعنوان'' دور الأسرة في ضمان سلامة المجتمع''، فيما يتمثل هذا الدور؟ ------------------------------------------------------------------------ - في قراءة العنوان يتبادر إلى ذهننا تعريف ''السلامة'' التي لها مفهوم الأمن، الذي أخذ مدلولات كثيرة في الروح والجسد، في الحقوق والحريات والأمن الغذائي، فالأمن أساس كل حياة، وبالحفاظ على أمن المجتمع نحافظ على سلامته، والحفاظ على سلامة المجتمع تكون أيضا من خلال الحفاظ على سلامتنا نحن كأفراد فالعلاقة مرتبطة ببعضها البعض. وأمن الأفراد يتعلق بالحفاظ على صحتهم المعنوية والنفسية لأن الفريد السليم عقليا وجسديا لابد أن يشارك في التنمية الاقتصادية الفعالة في بلده فيكون مفكرا ومنتجا. ------------------------------------------------------------------------ هل من مجال للإطلاع على المجالات التي ستشكل مواضيع دراسات السنة المقبلة؟ ------------------------------------------------------------------------ - من أهم الدراسات يمكن ذكر: مشاركة الأسرة في التنمية الاقتصادية، دراسة للتفكك الأسري كنتيجة للطلاق وهي تهدف إلى بحث الميدان قصد اقتراح الحلول المناسبة للحد من الظاهرة وللتصدي للإشكالات التي تنجر عنها. كما سيتم اقتراح إجراء حصيلة بيبليوغرافيا لكل الدراسات الخاصة بالمرأة والأسرة وإدراجها في الموقع الإلكتروني للمجلس المنتظر إطلاقه عما قريب. ------------------------------------------------------------------------ ما ذا حقق قانون الأسرة الجديد للمرأة في رأيكم ؟ ------------------------------------------------------------------------ - قانون الأسرة المعدل أعطى للمرأة الجزائرية حقوقا كثيرة ومن ورائها حقق الطفل حقوقا أخرى، وهذا تجسيدا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها الجزائر. من المحاور الكبرى التي مسها التعديل في هذا القانون نجد التركيز على ركن الإرادة في عقد الزواج، فصار غير ممكن تزويج البنت القاصر من غير إرادتها، فيما نص على الترخيص بالزواج للقاصر من القاضي فالقاضي ولي من لا ولي له. ومما جاء فيه أيضا، المراقبة القضائية على كل الأعمال أي تشكل النيابة طرف أساسي في الدعوة لكون قضايا الأسرة والأحوال الشخصية من النظام العام. كذلك فيما يخص تعدد الزوجات القانون الجديد اشترط موافقة الزوجة السابقة واللاحقة أما رئيس المحكمة مع وجود مبرر شرعي لمعاودة الزواج. وما جاء في قانون الأسرة الجديد، الحضانة، حيث أعطاها مفهوما كبيرا وواسعا خاصة في مجال المساواة من ناحية ترتيب الحاضنين حيث تنتقل من الأم إلى الأب بدل الجدة تطبيقا لمبدأ المساواة بينهما في الحقوق والواجبات. ورفع القانون السلطة التقديرية للقاضي حالات التصريح بالتطليق من 7 إلى 10 حالات. ------------------------------------------------------------------------ زكى المجلس الوطني للأسرة والمرأة، في شهر ماي، المخطط الوطني للمساواة بين الجنسين لفترة 2008- ,2012 ما هي مرتكزات المخطط؟ ------------------------------------------------------------------------ - المخطط الوطني للإنصاف والمساواة قامت به الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة، يرتكز أساسا على مبدأ المساواة كقيمة إنسانية مشتركة بين الجنسين والمكرس في قوانين الجمهورية، وشارك المجلس في إثراء هذا المخطط بإعطاء بعض التوصيات والاقتراحات المتعلقة به.
