يدخل اليوم كل من الأساتذة المتعاقدين والمساعدين التربويين في سلسلة حركات احتجاجية متواصلة واعتصامات أمام مقر وزارة التربية الوطنية. وجدد المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين تمسكه بالاعتصام ابتداء من اليوم أمام مقر مديريات التربية لكامل التراب الوطني، واستهلالها مبرزين في بيان له حصلت '' الحوار'' على نسخة منه، أن من الأساتذة لم يتقاضوا أجورهم من سنة إلى 3 سنوات. وعليه مثلما ورد في البيان ''بدل أن تقدم هذه القفة إلى المعوزين و المحتاجين الذين ليس لهم دخل ننضم نحن الأساتذة المتعاقدين إلى هذه الفئة في طلب مساعدتنا بهذه القفة وذلك للظروف المزرية التي يعيشها الأستاذ المتعاقد''. وأبدت مريم معروف امتعاضها من تصرفات مديري التربية و عدم مبالاتهم بالوضع الاجتماعي المزري للأساتذة المتعاقدين سيما وأنهم لم يتقاضوا رواتبهم منذ سبتمبر الماضي عدا منهم أساتذة ولاية العاصمة، مؤكدة في اتصال هاتفي ب '' الحوار'' أن الأساتذة المتعاقدين قد خلصوا في اجتماعهم المنصرم إلى تبني قرار واحد، وهو العودة إلى خيار الاحتجاجات لأن وزارة بن بوزيد نكثت وعدها ولم تنظم المسابقة المعنية بمشاركتنا لأجل الحظي بالتوظيف وكذا تسديد الأجور المتأخرة''، مبرزة '' أن الأساتذة المتعاقدين سيتحركون بقوة و لن يتخلوا عن خيار الاحتجاج ما لم تجسد الجهات المسؤولة مطالبهم المهنية والاجتماعية''. بدور يعول اليوم المساعدون التربويون بشن المؤسسات التربوية على مدار أربعة أيام كاملة إلى غاية يوم الخميس مؤكدين على وزير التربية الوطنية وجوب الالتزام بالوعود التي قطعها معهم و العمل على تحقيقها على أرض الواقع. ومن بين أهم المطالب التي ينشدها المساعدون التربويون ضرورة إعادة النظر في درجة تصنيفهم ورفعهم إلى الرتبة ال 10 بدل إبقائهم فغي الدرجة ال 7 ، إسقاط الغموض الذي يكتنف مهامهم ومسؤوليتهم داخل المؤسسات التربوية ، بإلغاء المادة 18 التي تجبرهم على المداومة خلال العطل المدرسية وإعفائهم من مهمة تمرير ورقة الغياب و التقليص من الحجم الساعي لمداواتهم.