قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بالمدارس الكبرى وفتح أقسام تحضيرية، حسب ما أعلن عنه عبد الرحمن بوحنة نائب المدير المكلف بالمتابعة البيداغوجية والتقييم بالوزارة، مشيرا على أن هذا المسعى سيستفيد من شراكة أجنبية تعني على وجه التحديد طريقة التعليم. وسيباشر تنفيذ قرار مراجعة القانون الأساسي الخاص بالمدارس الكبرى وفتح أقسام تحضيرية للدخول إلى هذه المدارس ابتداء من هذا الدخول الجامعي في إطار مسعى تحسين نوعية التكوين وترقية الامتياز. ويشمل هذا القرار، حسب ما أبرز ممثل وزارة التعليم العالي، في المقام الأول الأقسام التحضيرية في العلوم والتكنولوجيا تحسبا لمسابقة الدخول إلى المدرسة الوطنية العليا متعددة التقنيات والمدرسة الوطنية العليا للري والمدرسة الوطنية العليا للأشغال العمومية. ويتعلق الأمر أيضا بالأقسام التحضيرية في العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير تحسبا لمسابقة الدخول إلى المدرسة الوطنية العليا للتجارة والمدرسة الوطنية العليا للعلوم المالية والتجارية والمدرسة العليا للإحصائيات والاقتصاد التطبيقي. كما تشمل العملية أيضا الأقسام التحضيرية المدمجة تحسبا لمسابقة الدخول إلى المدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي والمدرسة الوطنية العليا للهندسة المعمارية والعمران، إلى جانب المدرسة العليا للتكنولوجيا التي ستفتح أبوابها حسب ما تمت الإشارة إليه خلال اللقاء الذي نظم أول أمس بالمقر المخصص للتكوين التابع للشركة الوطنية للسيارات الصناعية في انتظار استكمال مشروع إنجاز مقر هذه المدرسة وهياكلها. ولانتقاء الطلبة الجدد الذين سيلتحقون بهذه الأقسام، حسب نفس المصدر، سيتم الاحتكام فقط ''حرصا على الإنصاف والموضوعية'' إلى نتائج امتحان البكالوريا والمعالجة المعلوماتية لرغباتهم. ولقد تم تحديد هذه الفروع ''بعد تقييم إمكانيات التأطير النوعي الموجودة والوسائل البيداغوجية والتعليمية المتوفرة والإنتاج العلمي والرصيد الوثائقي ومخابر البحث ذات الصلة''.
