احتج أول أمس سكان حي ''النخيل'' بالقرب من مقر سكناهم بسبب مشروع السوق الجواري الذي سيتم إنجازه للقضاء نهائيا على السوق الفوضوي المتواجد على مستوى بلدية باش جراح. وجاء هذا الاحتجاج في إطار منظم ومحكم دون التسبب في خلق حالة من الفوضى كالتي شهدتها احتجاجات عدد من سكان بلديات العاصمة في الآونة الأخيرة، كما هو الحال بالنسبة لديار الشمس، والرغاية وغيرهما، الذين تسببوا في تحطيم ممتلكات الغير. حيث اجتمع السكان أمام مقر سكناهم ليتضامنوا فيما بينهم، وبطريقة سلمية، مؤكدين أن احتجاجهم ليس لإثارة الفتنة، والمشاكل، وإنما لمطالبة السلطات المحلية بالامتناع عن إنجاز السوق الجواري الذي سيؤثر حسبهم على حياتهم اليومية. من جهته أكد ممثل عن السكان أنهم لن يسمحوا بإنجاز هذا المشروع على حسابهم وحساب راحتهم وراحة أبنائهم، خاصة وأن بناء سوق بهذا الحجم بمحاذاة سكناتهم، سيتسبب لا محالة في تحويل المكان إلى أكبر مرتع للتجارة الموازية، فالسوق معروف بسلبياته أكثر من إيجابياته مهما كان موضعه. وما زاد من استياء السكان هي تلك الظروف التي يتخبطون فيها بسبب اهتراء عماراتهم خاصة وأن تاريخ إنجازها يعود لأكثر من 30 سنة. حيث أضاف (مالك. ل) نائب عن السكان أنهم لم يذوقوا طعم الراحة منذ أمد بعيد، ناهيك عن الأمراض التي انتشرت في أوساط الحي من حساسية وانتشار الميكروبات بسبب الرطوبة التي تآكلت بسببها الجدران من جهة وتسربت إليها مياه الأمطار من جهة ثانية. كما أفاد ذات المتحدث: ''يجدر بالسلطة الوصية أن تقوم بإعادة بناء عماراتنا، بدل القيام بإنجاز سوق من أجل أن يغزوه التجار الفوضويون، مثلما هو حاصل بجميع البلديات المتواجدة على مستوى العاصمة دون أن يجدوا من يوقفهم أو يردعهم عن ذلك''. ولقد استاء في السياق ذاته، سكان حي ''النخيل'' من السلطات المحلية التي حرمتهم من حقهم في الحصول على سكنات تساهمية، كتلك التي تم توزيعها مؤخرا قبل شهر رمضان الفارط، معتبرين أنفسهم أصحاب الأولوية، هذا وقد أكد معظم المحتجين أن بناياتهم تحولت إلى قبور يخرجون منها صباحا ليعودوا إليها مساء. وقد أقر سكان حي ''النخيل'' أنهم لن يسمحوا بإنجاز السوق الجواري لفائدة سكان الأحياء الأخرى مطالبين في ذات السياق بالتدخل العاجل للسلطات المحلية، وداعين ''مير '' البلدية بالعدول عن قرار إنجاز السوق الجواري بحيهم، وللإشارة، السكان قد تنقلوا أثناء احتجاجهم إلى غاية مقر البلدية من أجل مقابلة رئيس البلدية، لكن القائمين على شؤون البلدية رفضوا استقبالهم، الأمر الذي أجبرهم على التهديد بتصعيد الاحتجاج في الأيام القادمة، ما لم تتدخل الوصاية.
