أوضحت الشرطة الفرنسية أن الأوراق النقدية المزورة التي تم حجزها الأحد الماضي في ليون عند القبض على 12 شخصا كانت موجهة للتداول في البنك المركزي الجزائري. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن رئيس القسم الاقتصادي والمالي للشرطة القضائية بليون جان فرانسوا ليغو قد أكد أن ورق العملة قادم من شحنة تتكون من حوالي 40 لفة كانت موجهة إلى البنك المركزي الجزائري، والتي تمت سرقتها خلال عملية سطو بالسلاح بمرسيليا في نوفمبر ,2006 مضيفا أن لفة أو لفتين من هذا الورق تسمح بصناعة حتى 500 ألف ورقة نقدية تم العثور عليها في جانفي 2009 بمدينة نابولي الإيطالية. وتقول الشرطة الفرنسية إنه قد تم تسليم ثلاث لفات من هذا الورق في شهر سبتمبر الفارط في منطقة فوكلوز من طرف جماعة منحرفين من مرسيليا إلى شبكة أخرى بليون، مشيرة أن المحققين قد عثروا على لفتين من أوراق العملة وكانت الثالثة بصدد الاستعمال، وموضحة أن المزورين تمكنوا من ترويج ما لا يقل عن 200 ألف ورقة عملة مزورة. وفي السياق ذاته، قال المدير المساعد للشرطة القضائية اميشال نيرت إن تفكيك شبكة التزوير قد تم قبل إنتاج كمية كبيرة من الأوراق المزورة، كاشفا أنه سوف يعاد بيع ورقة ألف دج مزورة ب 3 إلى 4 أورو. وبحسب ما أدلى به المحققون، فإن ما زاد من سهولة عملية المزورين هو حمل أوراق العملة للعلامات الأمنية الثلاث الضرورية لصناعة الأوراق، حيث تم ترقيم الأوراق المزورة بسانت إيتيان من طرف خبير في الإعلام الآلي الذي قام بوضع برنامج آلي خاص.. ويشار إلى أن عملية اعتقال المجرمين ال 12 المنتمين الى هذه الشبكة قد تم الأربعاء الماضي بباريس وعبر عدة مدن فرنسية، وهي مونتيليمار وسانت جنيس لفال بعد عدة أشهر من التحقيق بتهمة تكوين جماعة أشرار والتزوير، وينتظر أن يقر القضاء الفرنسي في حقهم الحكم سنة بالحبس لمدة ثلاثين سنة.