سجلت نقابات التربية أمس في يومها الثامن من الإضراب عن العمل الذي شرع فيه الأحد المنصرم نفس نسبة الاستجابة التي سجلت على مدار الأسبوع الفارط، وقيدت في سجلها ما يتجاوز ال 94 بالمئة، فيما أعلنت عن التحاق عشرات الثانويات من مختلف ولايات الوطن بهذه الحركة الاحتجاجية. وجددت النقابات المستقلة دعوتها للجهات الوصية بعدم التخلي عن خيار الإضراب عن العمل، واشترطت لإيقاف هذه الحركة الاحتجاجية وجوب فتح مفاوضات جدية والجلوس على طاولة الحوار ومناقشة مطالبهم المهنية والاجتماعية ومن تم الخروج بقرار إلغاء تعليمة عدم احتساب المنح والعلاوات بأثر رجعي. مؤكدة على لسان مسعود بوديبة قيايدي بالمجلس الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني بأن الأساتذة والمعلمين لن يتنازلوا على هذه الوسيلة إلا إذا خضعت الجهات المسؤولة لمطالبهم. هذا وجددت النقابات المستقلة مقاضاة الوزير الأول أحمد أويحي على خلفية القرار المتخذ بعدم احتساب المنح والعلاوات بأثر رجعي. وبمراسلة رئيس الجمهورية بالالتفاف حولهم والوقوف عند وضعهم الاجتماعي وقفة جدية واتخاذ نفس القرار الذي اتخذ بشأن مسح دوين الفلاحين، مؤكدين أن كل الأساتذة والمعلمين مدانين على الأقل بعشر ملايين سنتيم. نفس الملاحظة أبرزها ممثل الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الصادق دزيري بأن الإضراب قد لقي استجابة غير متوقعة بل فاقت كل التصورات والاحتمالات ، منددا بالضغوطات التي تمارسها الوزارة الوصية ضد المضربين على غرار طرد 70 أستاذا متعاقدا مع أن القانون رقم 87/ 03/60 ، يعطيهم أحقية الممارسة النقابية. مؤكدا تمسكهم بمواصلة الإضراب إلى أن تجسد الجهات المسؤولة مطالبهم المهنية الاجتماعية على أرض الواقع. كما أكد المجلس الوطني لقطاع التربية التابع للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية ( سناباب) وفق ما ورد في بيان له حصلت ''الحوار'' على نسخة منه '' تمسكه بمطالبهم المهنية والاجتماعية ودعا السلطات العمومية وجوب التعجيل بتجسيدها على أرض الواقع، على غرار ''إدماج الأساتذة المتعاقدين وتسوية ملف التعويضات واحتسابه بأثر رجعي وتعديل القانون الخاص لمستخدمي قطاع التربية واستفادتهم من التقاعد بعد 25 سنة من الخدمة وتسوية ملف الخدمات الاجتماعية وتطبيق القوانين الأساسية ''، مقررا في ختام دروته الاستثنائية مواصلة الإضراب عن العمل لأسبوع متجدد.
