دعا رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية المحامي مروان عزي اليوم الأحد إلى وضع ''آلية قانونية خاصة'' من أجل التكفل بالأطفال المولودين في الجبال أثناء المأساة الوطنية. وأوضح المحامي --خلال ندوة بمنتدى يومية المجاهد حول موضوع الطفولة-- أن هذه الخلية قد تمكنت من معالجة 40 ملفا بتسوية وضعية هؤلاء الأطفال المولودين في الجبال أثناء المأساة الوطنية. وأضاف أن معالجة هذه الملفات تمثلت في ''إثبات النسب'' عن طريق التوجه إلى العدالة ورفع دعوى قضائية أمام فرع الأحوال الشخصية وذلك من أجل ''تصحيح وترسيم'' هذه العلاقة الزوجية التي --كما قال -- تمت آنذاك عن طريق ''الزواج العرفي''. وتمت معالجة هذه الملفات ال40 من ضمن 100 -حسب السيد عزي- في الفترة الممتدة بين سنة 2007 و 2008 في 7 مجالس قضائية لا سيما تلك المتواجدة بالجزائر العاصمة وبومرداس وتيزي وزو والشلف والبويرة. وأكد أن الخلية تمكنت من معالجة الملفات التي تتوفر على الشروط المطلوبة من بينها توفر طرفي الزواج، مضيفا أن الملفات التي لم تعالج هي تلك التي تفتقد إلى بعض الشروط مثل غياب أحد طرفي الزواج أو عدم توفر الشهود مما يستدعي -كما قال- ''وضع آلية قانونية خاصة لمعالجة هذه الملفات المتبقية''. وأوضح أن إيجاد إطار قانوني خاص يهدف إلى القيام ب ''إجراءات البحث والتحري والتدقيق'' في هذه الملفات المتبقية لاسيما من خلال إجراء ''تحاليل الحمض النووي''. ومن جهته تعرض رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث مصطفى خياطي إلى وضعية الطفولة بشكل عام، مبرزا أهمية القوانين التي تم اتخاذها للتكفل بهذه الشريحة والاستراتيجيات التي تم تبنيها. وفي هذا السياق أشار خياطي إلى أن هذه القوانين رغم أهميتها وما لها من دور في الحماية والتكفل بالطفولة إلا أنها -كما أشار- ''تبقى تخص فئة الأطفال الذين يواجهون صعوبات فقط''، داعيا إلى وضع ''قانون موحد شامل يأخذ بعين الاعتبار كل الميادين والجوانب التي تتعلق بعالم الطفولة''.
