اعترف الوزير الأول أحمد أويحيى بانعكاسات محسوسة للأزمة المالية العالمية على موارد البلاد إثر سقوط أسعار البترول، معتقدا أن هذا قد وضع حدا كذلك إلى وهم البلد الغني التي بدأ يترسخ عبثا في بعض الأذهان، إلا أنه أكد أن هذه الأزمة لم تكبح انطلاقة تنميتنا بفضل التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات العمومية من أجل تحرير البلاد من التبعية المالية الخارجية، والحفاظ على الموارد المدخرة وبأن الجزائر، كما وعد، يمكنها بالفعل أن تباشر حاليا برامج عمومية ضخمة من أجل الارتقاء برفاهية مواطنيها إلى مستوى أحسن وتمكين المؤسسات من مخططات أعباء مكثفة وتحسين ظروف عمالها. وقال الوزير الأول أمس خلال افتتاحه أشغال الثلاثية بإقامة الجزائر ''إن الجزائر تتقاسم مع بقية العام أثار أزمة اقتصادية لازالت تلقى بظلالها عبر المعمورة وصحيح أن هذه الأزمة لم تكبح انطلاقة تنميتنا بفضل التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات العمومية من أجل تحرير البلاد من التبعية المالية الخارجية والحفاظ على الموارد المدخرة إبان سنوات الازدهار المالي''، مضيفا ''صحيح أيضا أن الجزائر تسجل هذه السنة نموا قويا وتراجعا جديدا للبطالة غير أن الأزمة العالمية قد أثرت بصفة محسوسة على موارد البلاد إثر سقوط أسعار البترول سقوطا أتمنى أن يكون قد وضع حدا كذلك إلى وهم البلد الغني التي بدأ يترسخ عبثا في بعض الأذهان. وأبرز أحمد أويحيى أن الإجراءات قد لقيت تفهما لد ى شركائنا الأجانب الذين، مثلما ذكر ،'' نحن بحاجة إليهم''، شريطة ''أن يساهموا في تنمية القدرة الإنتاجية المحلية''. هذا وأكد الوزير الأول أن الجزائر يمكنها بالفعل أن تباشر حاليا برامج عمومية ضخمة من أجل الارتقاء برفاهية مواطنيها إلى مستوى أحسن وتمكين المؤسسات من مخططات أعباء مكثفة وتحسين ظروف عملها. مذكرا أن هذا البرنامج الخماسي الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي رصد له 150 مليار دولار من الاستثمارات العمومية سيشكل مرحلة تاريخية جديدة في مسار التنمية الوطنية .