قررت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين استئناف حركاتها الاحتجاجية ابتداء من ال 10 من شهر جانفي من السنة المقبلة، تنديدا بسياسة الصمت التي تنتهجها وزارة سعيد بركات حيال مطالبهم المهنية والاجتماعية، وفي مقدمتها استحداث لجنة مشتركة لمناقشة ملف المنح والتعويضات وتغيير قانون الصحة. سيعقد أعضاء النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين جمعية عامة استثنائية يوم السبت المقبل المصادف ل 2 من شهر جانفي القادم لتقييم مدى استجابة الجهات الوصية لمطالبهم المهنية والاجتماعية، ومناقشة خيار العودة إلى الحركات الاحتجاجية. وأكد خالد كداد رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين في اتصال هاتفي ب'' الحوار'' أن الأخصائيين النفسانيين قد قرروا العودة لخيار الحركات الاحتجاجية على ضوء ما سجلوه من صمت مطبق من طرف الجهات الوصية حيال انشغالاتهم المهنية والاجتماعية، كاشفا أنهم سيعقدون جمعية عامة استثنائية السبت المقبل وسيكون ال 10 من شهر جانفي المقبل تاريخا لاستئناف احتجاجات عارمة، ملتحقين بذلك، يقول كداد، بممارسي الصحة العمومية. ويدعو الأخصائيون النفسانيون وزير الصحة وإصلاح المستشفيات سعيد بركات التعجيل بالوفاء بوعوده التي قطعها معهم خلال جلساتهم معه، على غرار استدراك الهفوات والمؤاخذات المتعلقة بالقانون الأساسي الخاص بهم، إلى جانب استحداث لجنة مشتركة لفتح مفاوضات المنح والعلاوات متسائلا عن الأسباب المقنعة التي حالت دون تطبيق ما ورد في قانونهم الأساسي مع أنه صدر في جويلية المنصرم تغيير قانون الصحة. واتهم خالد كداد وزير الصحة وإصلاح المستشفيات بممارسته سياسة الهروب إلى الأمام كما وصف وعوده بالموجهة للاستهلاك الإعلامي لا أكثر ولا أقل، قائلا '' إن الوزير لم يحرك ساكنا حيال الوعود التي قطعها معنا ولم يعمد إلى استحداث لجنة مشتركة لمناقشة ملف المنح والعلاوات''، ما يعني حسب رئيس النقابة ''أن السلطات العمومية بما فيها وزارة الصحة لا تريد أن تعترف بالشريك الاجتماعي الممثل في النقابات العمالية '' وأضاف ممثل العمال '' الجهات الوصية تستقبلنا و تدعونا لطاولة الحوارات لكنها في الوقت نفسه لا تعمل ما نخرج به في الاجتماعات ولا بمقترحاتنا ما يعني أننا بالنسبة للحكومة ديكورا للديمقراطية أمام الرأي العام الجزائري والعالمي''، مردفا ''وزارة الصحة تلعب على الحبلين حبل تستقبلنا به وتوهمنا أننا شريك اجتماعي وحبل تخطو به خطوات لا تمت بالصلة إلى مبدأ التفاوض مع هذا الشريك''، خالصا بالقول'' أبدينا حسن نيتنا لكن في الأخير تأكدنا أن الوزارة لا تريد أن توفي بوعدها لذا قررنا العودة إلى خيار الحركات الاحتجاجية''.
