جددت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين عزمها استئناف تنظيم اعتصام أمام مقر وزارة الصحة هذا الأربعاء، تأكيدا على مطالبها المهنية والاجتماعية وفي مقدمتها استحداث لجنة مشتركة لمناقشة ملف المنح والتعويضات. فشلت وزارة سعيد بركات في إثناء الأخصائيين النفسانيين عن الاحتجاج، ولم يستطع لقاء نهاية الأسبوع المنصرم في إيقاف عزيمتهم بالعودة إلى خيار تنظيم اعتصام آخر هذا الأربعاء أمام الوزارة الوصية، تأكيدا منهم على مطالبهم المهنية والاجتماعية في مقدمتها استحداث لجنة مشتركة لمناقشة ملف المنح والتعويضات. وأكد خالد كداد رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين في اتصال هاتفي ب''الحوار'' أن الأخصائيين النفسانيين قد قرروا العودة لخيار الاحتجاج بعد أن فشل اللقاء الأخير الذي جمعهم بممثلي وزارة الصحة في احتواء مطالبهم المهنية والاجتماعية، في الوقت الذي استطاعت فيه المديرية العامة للوظيف العمومي امتصاص غضبنا وأوضحت لنا أن الأمور المهنية والاجتماعية من صلاحيات الوزارة الوصية. ويدعو الأخصائيون النفسانيون، يبرز رئيس النقابة، وزير الصحة وإصلاح المستشفيات سعيد بركات إلى الوفاء بوعوده التي قطعها معهم خلال جلساتهم معه، على غرار استدراك الهفوات والمؤاخذات المتعلقة بالقانون الأساسي الخاص بهم، إلى جانب استحداث لجنة مشتركة لفتح مفاوضات المنح والعلاوات متسائلا عن الأسباب التي حالت دون تطبيق ما ورد في قانونهم الأساسي مع أنه صدر في جويلية المنصرم وتغيير قانون الصحة، متهما وزير الصحة وإصلاح المستشفيات بممارسته سياسة الهروب إلى الأمام، كما وصف وعوده بالموجهة للاستهلاك الإعلامي لا أكثر ولا أقل، قائلا:'' إن الوزير لم يحرك ساكنا حيال الوعود التي قطعها معنا ولم يعمد إلى استحداث لجنة مشتركة لمناقشة ملف المنح والعلاوات'' ما يعني حسب خالد كداد ''أن السلطات العمومية بما فيها وزارة الصحة لا تريد أن تعترف بالشريك الاجتماعي الممثل في النقابات العمالية''، وأضاف ممثل العمال ''الجهات الوصية تستقبلنا وتدعونا لطاولة الحوارات لكنها في الوقت نفسه لا تعمل بما نخرج به في الاجتماعات ولا بمقترحاتنا ما يعني أننا بالنسبة للحكومة ديكورا للديمقراطية أمام الرأي العام الجزائري والعالمي'' مردفا ''وزارة الصحة تلعب على الحبلين حبل تستقبلنا به وتوهمنا أننا شريك اجتماعي وحبل تخطو به خطوات لا تمت بالصلة إلى مبدأ التفاوض مع هذا الشريك''، خالصا بالقول'' أبدينا حسن نيتنا لكن في الأخير تأكدنا أن الوزارة لا تريد أن توفي بوعودها لذا قررنا العودة إلى خيار الاحتجاج''.