أكد عبد الرحمن راوية أن الشركة المصرية للهاتف المحمول ''أوراسكوم تيليكوم'' ملزمة بالاستجابة للقانون الجزائري وتسديد ما عليها من ديون ضريبية في الآجال التي منحتها لها وزارة المالية قبل نهاية جانفي الجاري. وفي هذا الصدد، أكد، أمس، مصدر مالي مطلع على الملف أن المنازعات الإدارية مع ''أوتيا الجزائر'' يمكن أن تتطور إلى نزاع قضائي في المرحلة الثانية وهذا بعد نهاية المهلة القانونية المحددة ب 45 يوما من المراسلة المتعلقة بتقييم الضرائب وكذا عدم استجابة المتعامل والوفاء بسداد ب80 بالمائة المتبقية من الجباية المفروضة عليها قبل انتهاء الشهر الحالي. وأضاف المتحدث أن المصرية للهاتف النقّال ''أوتيا الجزائر'' وعلامتها التجارية ''جازي'' يمكنها التوجه إلى لجنة الطعن للأحكام الصادرة في حقها بعد تأخرها في دفع ضرائبها، خاصة وأن القانون الجبائي واضح في هذا الشأن ويعرضها لدفع غرامة مالية عن التأخر بعد عذره بدفع الضرائب المترتبة على عاتقه، ومن ثمة تحويل الأرباح المحققة عن نشاطها بالسوق الوطني إلى الشركة الأم. وفي ذات السياق، يرى المسؤول أن المساهمين في مجمع أوراسكوم تيليكوم بإمكانهم اللجوء إلى التحكيم الدولي بشأن قضية ديونها الضريبية مع وزارة المالية، وهذا في حالة ثبوت وجود أدلة وإثباتات عن تعسف الدولة اتجاه المستثمر الأجنبي. وللإشارة، فإن تهديدات وزير المالية كريم جودي لا تزال قائمة بخصوص بإحالة ملف المتعامل ''جازي'' على المنازعات القضائية إذا لم تسدد المستحقات الضريبية المترتبة عليها قبل 31 جانفي القادم، والتي قدرت بحوالي 6ر596 مليون دولار على نشاطه منذ سنة .2004