نفى أحمد شنة الأمين العام لأكاديمية المجتمع المدني أن تكون منظمات المجتمع المدني بديلا للدولة أو أنها تقيد حركتها على مستوى المفاوضات الجزائرية الفرنسية في إطار سعي الجزائر إلى افتكاك اعتذار رسمي من السلطات الفرنسية عن جرائمها ضد الشعب الجزائري. وخلال نزوله ضيفا على منتدى الإذاعة الثقافية أكد شنة على أن مشروع تجريم الاستعمار والذي حظي بمصادقة جماعية تاريخية لأعضاء المجلس الشعبي الوطني بكل أحزابه ليس إلا أداة من شأنها تقديم الوسائل والآليات التي تضمن السير الصحي والسليم لمسار الدولة الجزائرية في تحقيق واحد من أهم مطالب الشعب الجزائري الحريص على الحفاظ على علاقاته الطيبة بالشعب الفرنسي والتي لا تمنع اقتصاص حق الشهداء من حكومتهم وإلا فلا أهلا ولا سهلا بتلك العلاقات التي تصب في مصلحة فرنسا بالدرجة الأولى حسب المتحدث . وفي توضيح منه لماهية وجدوى مشروع تجريم الاستعمار الفرنسي ما بين الفترة 1830 و1962 قال شنة بأن مشروع القانون هو عبارة عن استجابة لمطالب وتطلعات الشعب الجزائري، نافيا أن يكون مجرد ردة فعل على القانون الفرنسي الصادر في هذا الإطار سنة .2005 وبالمناسبة أثنى الأمين العام لأكاديمية المجتمع المدني على الدور الفعال والريادي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والذي كان حسب المتحدث أول المنادين بتجريم الاستعمار من خلال إرساء معالم واضحة ضمن برنامجه في اتجاه تحقيق هذا المسعى الكبير. كما أشاد شنة بتبني أعضاء المجلس الشعبي الوطني للمشروع، مشددا على أن المصادقة عليه ليس كل شيء وإنما هي مجرد خطوة أولى في هذا المسعى الوطني المهم، والذي تعمل الأكاديمية على دعمه دوليا من خلال تفعيل مكاتبها في فرنسا وبروكسيل ونيويورك من أجل ضبط رزنامة عمل في إطار تحسيس الرأي العام الدولي بشكل منظم يشكل قوة ضغط في وجه الحكومة الفرنسية. كما أفاد ذات المتحدث بأن اللجنة الوطنية لقانون تجريم الاستعمار تعكف على التحضير لإطلاق برنامج وطني عبر مختلف مناطق ولايات الوطن، لتفعيل مسعى مشروعها، حيث سيتم في هذا الصدد إصدار كتاب شامل باسم اللجنة يتضمن مختلف التشريعات والقوانين الداعية لتجريم الاستعمار قبل نهاية شهر فيفري.
