أعلنت النقابة الوطنية لعمال التربية عن شنها لإضراب عن العمل مدة ثلاثة أيام، ابتداء من يوم 22 من الشهر الجاري وإلى غاية 24 منه، كما اتخذت قرارا بمقاطعة عملية تصحيح فروض وامتحانات الثلاثي الثاني من السنة الدراسية الجارية. وأرجعت النقابة الوطنية لعمال التربية تجديدها لهذا الإضراب عن العمل، في بيان لها حصلت ''الحوار'' على نسخة منه، '' إلى الطريقة التي تعاملت بها الوزارة الوصية مع الإضراب الأخير الذي شن لمدة ثلاثة أيام كاملة وإلى تجاهلها للمطالب المهنية والاجتماعية المرفوعة''. وتطالب النقابة الوطنية لعمال التربية وفق ذات البيان'' بضرورة الإفراج عن نظام المنح والتعويضات وفي أقرب وقت، وإقرار التقاعد بعد 28 سنة خدمة للرجال و 25 سنة خدمة للنساء مع احتساب سنوات الخدمة الوطنية للرجال، إلى جانب إعادة النظر في بعض مواد المرسوم التنفيذي 315/80 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالقطاع خاصة فيما يتعلق بتصنيف جميع الفئات من معلمين وأساتذة التعليم الأساسي و الثانوي و كذا المديرين والمفتشين ومستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمقتصدين ونوابهم '' وتلح ذات النقابة فينفس البيان على ''الإسراع في إصدار القرار الوزاري الجديد الخاص بتسيير الخدمات الاجتماعية وضع أسس حقيقية لطب العمل من أجل التكفل بكل الأمراض المهنية التي تنخر جسد موظفي القطاع''.