قررت هيئة المحكمة بالغرفة الجزائية على مستوى مجلس قضاء الجزائر تأجيل النظر في قضية شبكة مختصة في ترويج المخدرات و هذه بعد أن تم استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة سيدي أمحمد و التي قضت بتوقيع عقوبات بالسجن النافذ 10 إلى 12 سنة. حركت القضية بناء على معلومات وردت إلى فرقة قمع الإجرام بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمقاطعة الوسط مفادها وجود شخص يقوم بترويج المخدرات كما ثبت أنه كان يخفي هذه السموم في الحقيبة الظهرية لابنته القاصر و بناء عليه تم إيقاف المشتبه فيه (ل.الطيب) المكنى ''ديدين'' بتاريخ 25 ماي 2009 على مستوى مستشفى مصطفى باشا رفقة ابنته البالغة من العمر 7 أشهر و تم ضبط المخدرات في الحقيبة الظهرية التي كانت تحملها زوجته (ب.ش) هذه الأخيرة التي قامت برميها في سلة المهملات بالمستشفى . وعند تم سماع المتهم ((ل.الطيب) صرح أن المدعو (م.ر) هو الذي كان يمونه بكمية تتراوح بين الرطل و 2 كيلو ليقوم بدوره ببيعها في شكل أجزاء أو للمروجين من بينهم ((م.ق) و(ا.ل) مضيفا في الوقت نفسه انه قام بتسليم سيارة زوجته من نوع ''كليو'' للمدعو (م.ر) من اجل استعمالها في نقل و إخفاء المخدرات وانه استغل زوجته في نقلها دون علمها كما ذكر أن مصدر هذه السموم مدينة خميس الخشنة . و قد تم بتاريخ 28 ماي 2009 توقيف (م.ر) الذي كان على متن سيارة المتهمة في قضية الحال (ب.ش) بعد أن حاول الفرار بمجرد تقرب عناصر الشرطة منه ،حيث اعترف لدى مثوله للاستجواب انه الممون الرئيسي للمتهم المذكور أعلاه كما صرح انه زوده 3 مرات بكمية تراوحت بين 500 غ إلى 2 كلغ بمبلغ 55 أو 58 ألف دينار، كما اقر بأنه يعرف زبائن آخرين أشار إلى أسمائهم و إلى جانبه (م.ق) و (ا.ل) اعترفا بالترويج ليتم و بموجب هذه الوقائع إحالتهم على محكمة الجنح سيدي أمحمد أين جاءت تصريحاتهم أثناء المحاكمة متناقضة مقارنة بما ورد على محاضر السماع خلال جميع مراحل التحقيق ليتم و بعد المداولات القانونية إدانتهم بالأحكام المذكورة أعلاه بتهمة إنشاء عصابة إجرامية منظمة الغرض منها الحيازة من اجل الترويج و المتاجرة.
