أطلق الدكتور بربارة عبد الرحمن لطلبة العلوم القانونية و الإدارية مؤلفه الأخير الموسوم '' التنفيذ من الناحيتين المدنية والجزائية'' وذلك ضمن الإصدارات الحديثة لمنشورات دار بغدادي. يتناول الكتاب، حسب ما هو واضح من العنوان، موضوع طرق التنفيذ وفقا للتشريع الجزائري ولاسيما قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 90 .08 حيث يناقش بربارة موضوع طرق التنفيذ اعتمادا على خطة بحث قسم من خلالها الموضوع إلى خمسة أبواب وهي: أركان التنفيذ ، الأحكام العامة في التنفيذ، التنفيذ الجبري، طوارئ التنفيذ وتوزيع حصيلته والتنفيذ من الناحية الجزائية. وعن موضوع الكتاب يفيد مؤلفه بأن التنفيذ هو استعادة الطرف المتضرر حقوقه الثابتة بموجب سند، فهو بذلك تصرف إجرائي يتميز بالوفاء الاختياري الذي يقوم بموجبه المدين بالاستجابة لعنصر المديونية في الالتزام دون حاجة إلى خصومة قضائية. وحسب المؤلف فإنه رغم أن بعض القوانين تطلق مصطلح الوفاء على التنفيذ الاختياري ومصطلح الاقتضاء على التنفيذ الجبري إلا أن الكتاب يوضح بان التنفيذ يظل تنفيذا مستقلا تماما عن الوفاء الاختياري اذ بمجرد استعانة الدائن بالقائم بغية استعادة حقه الثابت يعد ذلك تنفيذا ولو استجاب المدين مباشرة بعد إعذاره لأول مرة. كما يوضح المؤلف بأنه اعتبارا من أن التنفيذ مستقل تماما عن الدعوى القضائية بوصفه سلطة مخولة لصاحب الحق وليس بالواجب، فعلى طالب التنفيذ أن يلجا للإجراء متى شاء ما لم يسقط السند بالتقادم، كما لطالب التنفيذ أن يوقف إجراءات التنفيذ متى شاء ان لم يستجب المنفذ عليه دون حاجة إلى تبرير موقفه. ويقدم الدكتور بربارة بحثه هذا وفقا لتعديل بعض مواد قانون الإجراءات المدنية بما يقتضيه التعديل من إضافة أو حذف، حيث تم استحداث نصوص كثيرة لسد الفراغ أثناء التنفيذ الجبري بغرض تسهيل النفاذ إلى الحق. و شير الكتاب إلى أهم ميزة تميز الشق المتعلق بالتنفيذ والمتمثل في أربع نقاط أساسية هي : جمع الأحكام المبعثرة، ضبط المصطلحات والصيغ القانونية، تعديل أحكام معمول بها واستحداث أحكام جديدة. وللإشارة فقد دعم الدكتور بربارة عبد الرحمن كتابه هذا بثلاثة ملاحق قانونية بهدف توفيرها للطلبة ضمن ذات المصنف، يتعلق الأمر بالقانون رقم 9102 و القانون رقم 0603 . إضافة إلى عدد من النصوص القانونية من اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية ذات الصلة بالموضوع.