ألف حالة زواج تحدث سنويا داخل أقسام الشرطة المصرية سببها الاغتصاب والزواج العرفي، هكذا أفادت أحدث إحصائية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، لتلفت إلى وجود هذا الكم من الضحايا تجرعْن من كأس الألم مرتين، الأولى عندما وقعن ضحية للغدر والثانية عندما سلمن أعناقهن لأيدي جلاديهن. وبالرغم من أن الرقم قد انخفض معدله كثيرا بعد التعديل القانوني بإلغاء المادة ,291 والتي كانت تعفي المغتصِب من العقوبة إذا ما تزوج ضحيته، فإن الرقم ما زال مخيفا يشير إلى ظاهرة الزواج بخنجر الاغتصاب، أو ما يطلق عليه في الأوساط الشعبية ''ستر العرض..''. وحسب التقرير فقد شاعت ظاهرة زواج المغتصَبات في أقسام الشرطة في مناطق بعينها، مثل مدينة نصروالجمالية (بالقاهرة) والعمرانية ( بالجيزة). من داخل هذه الأقسام تعرفنا على كثير من القصص، حكايات مختلفة من ملفات الحياة تحمل سطورها أفراحا ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب.. فهناك منى المعيدة بالجامعة والتي كانت تحلم بغد أكثر إشراقًا، يجمع بين رسالة الدكتوراه وحلمها بتأسيس عش الزوجية الذي يجمعها بمن يدق له قلبها.. في إحدى المرات وفي أثناء عودتها لمنزلها استقلت ال''ميكروباص'' من التحرير باتجاه فيصل، ولحظها السيئ كانت العربة خالية إلا من مرافق السائق وتباع صغير السن، وفجأة انحرف السائق بالسيارة تجاه أحد الشوارع المظلمة، استغاثت المسكينة، توسلت، بكت بشدة، ولكن شيطان الشهوة كان قد تملك قلوب وعقول الأشقياء الثلاثة، فقاموا بتكميمها وجردوها من ملابسها واغتصبوها ليتركوها في حالة إعياء شديد، وبرغم قسوة الموقف فإنها نجحت في التقاط رقم السيارة ما ساعد الشرطة في القبض على الذئاب الثلاثة، ولأن عائلة منى صعيدية الأصل فقد خافت أستاذة المستقبل من الفضيحة، وما يمكن أن يحدث في حالة معرفة الأهل بالحادث؛ لذا وافقت على الزواج من أحد مغتصبيها في قسم الشرطة، ولم تمر أيام إلا وطلبت الطلاق لتفقد أحلامها وتعيش كابوسا مؤلما ما زال يطارد خيالها حتى الآن. وفي هذا الإطار يقول د. أحمد عبد الله - المستشار الاجتماعي بشبكة ''إسلام أون لاين.نت'': إن انتشار التحرش الجنسي والاغتصاب ظاهرة مقلقة، وطبقًا للدراسة التي أجريتها عن التحرش الجنسي فإن 60 من الفتيات والنساء في مصر يتعرضن للتحرش الجنسي في الطفولة، سواء كان تحرشا لفظيا في صورة كلام أو الصور، أو تحرشا باللمس عن طريق مس أجزاء من جسد الأنثى، أو أقصى درجات التحرش وهو الاغتصاب، وليس هناك سبب واحد يمكن أن نضع أيدينا عليه لانتشار هذه الجريمة، لكن أسبابًا عدة أولها انعدام أو ضعف الرادع في المجتمع، سواء كان الضمير أو الكابح الاجتماعي أو القانوني، ثانيها زيادة الدوافع لدى الشباب لارتكاب مثل هذه الأفعال فهناك رغبات جنسية تغذيها وسائل الإعلام وليس هناك قناة شرعية تفرغ فيها هذه الشهوة، وهناك دوافع للتمرد على النظام القائم الذي لا يلبي حاجة الشباب ولا يوفر له فرصة عمل أو زوجة أو أبناء أو يسمح له بالتعبير عن رأيه، فتكون النتيجة خروجًا هذه الطاقة من الغضب والتمرد بشكل عشوائي ودون نظام، فهناك حالة من الفصام بين الشباب وبين النظام الحاكم، والشباب بشكل عام لا يجد نفسه جزءًا من أي نظام سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي.ثالث هذه الأسباب هو السياق التي تتم فيه هذه الجريمة .