عمر البشير قال الرئيس السوداني، عمر البشير، إن ''ادعاءات'' المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو-أوكامبو، أسهمت في توحيد الصف الداخلي بصورة كبيرة لم يشهدها السودان من قبل. وواصل البشير تفنيد اتهامات أوكامبو مشيراً إلى أنها دعاوى باطلة هدفت إلى زعزعة استقرار وأمن السودان وإيقاف مسيرة التنمية التي يشهدها حالياً، وشدد أن ''الابتلاءات التي يتعرض لها السودان لن تزيده إلا قوة في المضي قدماً'' وفق وزارة الخارجية السودانية. وتأتي تصريحات البشير بعد شهر من طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني بتهمة ارتكاب جرائم إبادة، وجرائم أخرى في دارفور، وفي حال إصدار المحكمة الدولية لمذكرة الاعتقال، تفتح بذلك محكمة لاهاي سابقة من نوعها بتوجيه تهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد رئيس أثناء ولايته، وتابع الرئيس السوداني قائلاً إن مشكلة دارفور هي إحدى حلقات التآمر ضد السودان بسبب رفضه الهيمنة الاستعمارية، متهماً الإعلام الغربي، المدعوم من جماعات الضغط، بالعمل على تشويه صورة السودان بدعاوى التطهير العرقي والإبادة الجماعية في الإقليم الغربي، وعلى صعيد متصل، وصل الخرطوم ريتشارد ويليامسون، مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للسودان، في زيارة تستغرق أسبوعاً. وسيجري الموفد الأمريكي مباحثات مع عدد من المسؤولين السودانيين ستتناول القضايا العالقة بين السودان والولايات المتحدة بجانب سير تنفيذ اتفاق السلام الشامل الوضع في ''أبيي'' بعد التسوية التي توصل لها شريكا الحكم، إلى جانب قضية دارفور. وقال السفير عبد الباسط بدوي السنوسي، مدير الإدارة الأمريكية بالخارجية السودانية، إن زيارة المبعوث الأمريكي فرصة للطرفين للتعرف على مواقف الطرفين تجاه تطورات ادعاءات المحكمة الجنائية الدولية بعد الغموض والتناقض اللذين شابا الموقف الأمريكي تجاه هذه القضية في مجلس الأمن الدولي، بحسب الخارجية السودانية، ويشار إلى أن الحكومة السودانية عينت اروب موياك مونغ توج، رئيساً لإدارة منطقة أبيي الغنية بالنفط والمتنازع عليها بين الشمال والجنوب وشهدت مواجهات مسلحة قوية بين الجانبين في جوان الماضي، وتعتبر منطقة ''أبيي'' الغنية بالنفط ورقة هامة في الصراع بين الشمال الذي يتمسك بتبعية المنطقة له، والجنوب الذي يؤكد أنها تتبع له. وبموازاة ذلك، كشفت مصادر مطلعة في الخرطوم عن قيام الحكومة السودانية بتشكيل لجنة قضائية للتحقيق في ''الجرائم'' التي وقعت بإقليم ''دارفور''، اعتباراً من عام 2003 وما بعدها، وهي الخطوة التي انتقدتها بعض جماعات المعارضة، واصفة إياها بأنها ''خطوة ارتجالية''، للتغاضي عما يجري فعلياً في الإقليم، وذكرت المصادر السودانية أن وزير العدل، عبد الباسط سبدرات، أصدر قراراً بتعيين المستشار العام نمر إبراهيم محمد، مدعياً عاماً لجرائم دارفور، في الوقت الذي أكد فيه الرئيس السوداني ''قدرة السودان بالتعاون مع أشقائه وأصدقائه، على إفشال كافة المخططات التي تستهدف النيل من وحدته وكرامته.
