طالب لويس مورينو أوكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، دول العالم إلى الامتناع عن الاتصالات غير الضرورية مع الرئيس السوداني عمر البشير، بعد صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس السوداني لاتهامات بارتكابه جرائم حرب ضد الإنسانية في إقليم دارفور غرب السودان. وفي حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" دعا أوكامبو إلى عزل البشير وتجنب حضور أي مناسبة رسمية ترتبط به وتقليص العلاقات الدبلوماسية مع السودان، تمهيدا للقبض عليه. ونفى أوكامبو أي مسعى للتدخل العسكري في السودان وقال:" نحن لا ندعو للتدخل العسكري، ولا ندعو للحرب أو الغزو لكننا في الوقت ذاته لا نؤيد الوقوف بلا حراك ولا الإنكار". وطالب أوكامبو بتعاون دولي من أجل مطالبة السودان بالتوقف عن الجرائم التي يقترفها، والالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن والمحكمة الدولية. ودافع أوكامبو كذلك عن قراره بتوقيف البشير، قائلا إنه ليس مسؤولا عن تبعاته، خاصة فيما يخص طرد المنظمات الإنسانية من السودان. وقال:" إن قرار اعتقال البشير كان أمرا ضروريا لمنعه من ارتكاب جرائم جديدة"، مشيرا إلى أنه سيلجأ إلى مجلس الأمن في جوان المقبل ليضعه في صورة الأوضاع. وحول الدول التي استقبلت البشير بعد صدور القرار ومن بينها قطر، قال:" إن هذه الدول ليست ملزمة قانونيا بالقبض على البشير". وحول الأوضاع في غزة، أكد أن مكتبه تلقى أكثر من 300 رسالة تتعلق بالوضع فيها، وأنه يدرس كل المعلومات بدقة لمعرفة ما إذا كان الإعلان مستوفيا للمتطلبات القانونية، وما إذا كانت الجرائم المرتكبة تندرج ضمن فئة جرائم الحرب.