نظمت حركة الإصلاح الوطني ندوة سياسية بمدينة سيدي عيسى أشرف عليها كل من النائبين في البرلمان عن ولاية مسيلة فيلالي غويني وعبد السلام كسال عضو المكتب الوطني، حيث جرى خلالها التطرق لمواقف الحركة من جملة من الملفات المطروحة على الساحة السياسية. وكانت ''الحوار'' قد تلقت أمس ملخصا على الندوات واللقاءات السياسية التي عقدتها حركة الإصلاح الوطني في بحر الأسبوع المنقضي، حيث أكد النائب وعضو المكتب الوطني في الحركة فيلالي غويني نجاحها، مشيرا إلى أنها قد عرفت حضور عدد من نخبة مدينة سيدي عيسى و ما جاورها. وقال المتحدث إنه و بعد فتح النقاش مع المواطنين حول أهم الانشغالات، موضحا بالقول ''أن المناسبة كانت فرصة لتزويدنا ببعض المعطيات المحلية و قدم بعضهم تساؤلات حول مشروع قانون تجريم الاستعمار و كذا الموقف من الدعوة إلى التراجع عن قانون الأسرة. على صعيد موازي، شن الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني جمال بن عبد السلام هجوما لاذعا على من اعتبرهم يسيئون للإسلام بهجومهم الشرس، مشيرا بالقول ''إن إقدام بعض الوجوه الحزبية في الجزائر على التطاول على بعض الحدود الشرعية الواردة في الشريعة الإسلامية و المطالبة بالتراجع عن قانون الأسرة إلى انخراط تلك الشخصيات في المؤامرة الدولية التي تحاك ضد المشروع الإسلامي تلك المؤامرة التي تأخذ عدة أشكال و تتوازع أدوارها بين مستعمري الأمس و مسلوبي الشخصية الوطنية من الطابور الخامس الذين انخرطوا في المؤامرة القذرة على المشروع الإسلامي باعتباره البديل الواقعي و القابل للتنفيذ في كل دول العالم و ذلك ما يهدد مشاريعهم المفلسة في العالم ، تلك المشاريع التي هزمت في أقطارها الأصلية و تلاشت مع جثامين مؤسسيها الذين ما تزال الشعوب تلعنهم حتى اليوم'' وأضاف بن عبد السلام ''بالمقابل فإننا نجد و بكل أسف من أبناء جلدتنا من المرتزقة السياسيين '' من يرافع لصالح نظريات غربية غريبة عن ثوابتنا و مبادئنا و هم بذلك يشكلون الاستثناء بأصواتهم النشاز التي تغرد ضد مشروع الأمة و تحولوا بذلك إلى أدوات موضوعة تحت تصرف اللوبيات الدولية المتآمرة على المشروع الحضاري للأمة العربية و الإسلامية .