تنظم بوهران حملة تحسيسية واسعة النطاق حول التنظيم المسير لبيع المنتجات الكهرومنزلية لفائدة التجار والمستهلكين، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تطبيق التعليمات الرامية إلى تدعيم مراقبة المنتجات الكهرومنزلية سواء لدى التجار بالجملة أو التجزئة أو تلك الموجهة للاستيراد حسب ما أوضحه إطار من مديرية التجارة. كما تساهم هذه العملية التحسيسية ميدانيا في تذكيرالمتعاملين المعنيين بمسؤولياتهم الكاملة أمام القانون، خاصة فيما يتعلق بالتزامهم بالضمانات حسب ما ذكر ذات المسؤول ، مضيفا بأن بعض التجار يعتقدون بالفعل أنه يمكن إعفاؤهم من المسؤولية بحجة عدم وجود ضمانة ويلقون بذلك على عاتق الممونين بالأجهزة الكهرومنزلية فيما القانون يعتبر كل المتدخلين مسؤولين. ويطبق القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش على كل المنتجات ذات العلامة التجارية بما فيها تلك التي لا تتوفر على تمثيليات معتمدة بالجزائر والتي يتم توزيعها بدون ضمانة في أغلب الأحيان. بهذا الصدد يطرح مشكل غياب الضمانة حتى بالنسبة لبعض الأجهزة التي يكثر الإقبال عليها من طرف المستهلكين والذين يكتفون فقط بشهرة العلامة التجارية في الوقت الذي لديهم الحق في المطالبة بالضمانة على المنتوج والخدمة بعد البيع وكذا الحصول على كتيب الاستعمال والفاتورة والتحقق من وجود وسم باللغة العربية. في إطار مماثل تنظم هذه الحملة التحسيسية من طرف مديرية التجارة للولاية وكافة الفاعلين المعنيين على غرار جمعية حماية المستهلكين والجماعات المحلية من بلديات ودوائر والاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين. وستعزز العمليات المنتظمة ضمن هذا المنظور تحسبا لموسم الصيف المقبل أكثر فأكثر لتجنب مخاطر التسمم حسب ما أضاف ذات المسؤول، مشيرا إلى أن المأكولات التي تقدم بقاعات الحفلات والمطاعم ومحلات الحلويات والمرطبات تحضر حتما في أجهزة كهرومنزلية مما يتطلب وجود ضمانة تؤمن تشغيلها الحسن وفق المعايير سارية المفعول، كما تتوسع الحملة التحسيسية إلى محلات بيع الخضر والفواكه والمصبرات والمواد الحساسة مثل السمك الذي لا يسمح بتخزينه سوى في صناديق بلاستيكية عملا بالقرار الجديد الخاص بطريقة حفظ هذا المنتوج البحري.