لم يجد الحزب الاشتراكي الفرنسي من حيلة لحشر أنفه في الشؤون الداخلية للجزائر سوى استعمال بوابة البكاء هذه المرة، على ما يسميه ''الاضطهاد'' الذي تعرضت له مجموعة من النساء في منطقة حاسي مسعود. واستعمل الحزب الاشتراكي الفرنسي كل أنواع النعوت للتنديد بما اعتبره تجاوزات في حق نساء عاملات ، وهو ما يعتبر تعديا على حقوق الإنسان وقوانين العمل . هكذا دخل الاشتراكيون بأنوفهم دون أي استئذان، كما دأب على فعله الفرنسيون دوما، في محاولاتهم التي لا تخرج عن نطاق محاولة '' الابتزاز '' ليس إلا. لم نسمع أحفاد فرانسوا ميتران في الحزب الاشتراكي يتفوهون بكلمة عن العدالة ''الكانيبالية'' الفرنسية التي أخضع لها الدبلوماسي الجزائري زيان حسني منذ ما يزيد عن سنة، رغم أن كل الاتهامات الموجهة له أسقطت بالحجة والبرهان، ومع ذلك لا يزال لم يفرج عنه . ولم يتحدث الاشتراكيون عن هذه القضية التي جرت وقائعها بفرنسا وفي العاصمة باريس ، وعلم بها كل الفرنسيون لكونها أسالت الكثير من الحبر في وسائل الإعلام، وهو ما يعني أنها جاءت على العين ''العمية'' لرفقاء مارتين أوبري الأمينة العامة للحزب، لكن لم يجد نفس الحزب أي صعوبة ليتكلم ويندد بقضية جرت على بعد أكثر من 1000 كلم من باريس وفوق التراب الجزائري، رغم أن كل المعطيات والشهادات تقول أن ما أسماه الاشتراكيون بالاضطهاد ضد النساء لا أساس له من الصحة، وهو مجرد زوبعة في فنجان. وليست هذه المرة الأولى التي تثار فيها قضية ''نساء حاسي مسعود''، بل سبق وأن أثيرت في السنوات السابقة وبنفس الحيثيات والوقائع والسيناريوهات وبنفس الضجيج الإعلامي الذي أثير حولها في باريس أكثر منها في الجزائر، وهو ما يطرح علامات استفهام كبيرة عن هذا البكاء السخي للاشتراكيين الفرنسيين الذين شفهم حال الجزائريات، رغم أنه بكاء لا يختلف عن دموع التماسيح . إذ في الوقت الذي أقام الحزب الاشتراكي الدنيا وخلق من الحبة قبة، في قضية نساء لا يتعدى عددهن أصابع اليد الواحدة يقال أنهم تعرضوا لاعتداء من قبل أشخاص منحرفين، وهو أمر يحدث في أي دولة بما فيها فرنسا، لم يقل هؤلاء أي شيء عن حكومة ساركوزي التي سنت قانونا لمنع ارتداء'' البرقع '' فقط لأن هناك 300 امرأة في فرنسا ترتديه، وهو ما يعد بكل المقاييس انتهاكا للحريات الفردية ومساسا بحقوق الإنسان، لكن يبدو أنهم يجيزون لأنفسهم ما يحرمونه على الآخرين، وهو ما يجعلنا نقول ما قاله النجاشي ''حجتكم ضعيفة''.